العميد القطاونة : ملاحقات وغرامات لهذا الفعل

عمان - أكّد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يتدخل في هروبها أو يوفر لها سكناً أو عملاً بديلاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة وفقاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب. جاء ذلك خلال حديثه لإذاعة الأمن العام، حيث شدّد على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، بما في ذلك مكاتب الاستقدام والوسطاء.

وأوضح العميد القطاونة أن التعديلات الأخيرة على القانون شددت العقوبات على المخالفين، حيث نصّت المادة (11) على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة الإدارة أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتسجيل مكان إقامته وبياناته، مع رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى 200 دينار. كما بيّن أن المادة (14) غلظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها 200 دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً دون الإبلاغ عن وجوده للجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.

وأضاف أن المسؤولية القانونية ستطال أيضاً كل من يسهم في تهريب الخادمات أو يوفر لهن مأوى أو عملاً جديداً دون التبليغ خلال المهلة المحددة، مشيراً إلى أنه سيتم التحقق من أماكن إقامتهن وعملهن خلال فترة الهروب، ومساءلة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في الإبلاغ وفق أحكام القانون.

وأكّد مدير الإقامة والحدود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أي ممارسات مخالفة للقانون أو تمس بالأمن المجتمعي، مشدداً على أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.

ولفت إلى وجود متابعة حثيثة وتنسيق مستمر مع وزارة العمل باعتبارها الجهة المعنية بملف هروب الخادمات، في إطار خطط عمل مشتركة تهدف إلى الحد من هذه الحالات والكشف عن المتورطين فيها. كما أكّد على وجود تعاون وتنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، التي تبدي حرصاً كبيراً على الحفاظ على سمعة ونزاهة المكاتب المرخصة، من خلال رصد وضبط أي مكاتب يثبت تورطها في عمليات الهروب أو مخالفة التعليمات الناظمة للعمل.