مقترح نيابي لصالح العقبة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء عن توجيه رئيس الوزراء كتاباً إلى وزير المالية لبحث مقترح قدّمه عضوا مجلس الأعيان شرحبيل ماضي ونسيمة الفاخري، يقضي بإعفاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من توريد 60% من إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات التي تجمعها لصالح وزارة المالية.

ويهدف المقترح وفقاً للوثيقة إلى تمكين السلطة من استثمار هذه المبالغ في مشاريع البنية التحتية داخل العقبة، والمضي في مشروع توزيع الأراضي بأسعار مدعومة لمواجهة التوسع السكاني المتزايد في المدينة، حيث أشار إلى أن العقبة شهدت خلال 25 عامًا من إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة نموًا سكانيًا كبيرًا وارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات، ما يتطلب حلولًا عاجلة لتوسيع الرقعة السكنية وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة.

من جهة أخرى، حذّر النائب السابق والقانوني الدكتور مصلح الطراونة الحكومة من الموافقة على المقترح، مؤكدًا أن إعفاء السلطة من التوريد قد يشكل سابقة مالية خطيرة ويخلّ بمبدأ العدالة في إدارة المال العام.

ويذكر أن المادة 42 من قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة تنص على أن السلطة تحتفظ بنسبة 40% من إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات، فيما تُحوِّل 60% إلى وزارة المالية.