الادارة المحلية تنهي خدمات مدراء تنفيذيين لبلديات (تفاصيل)

صدر قرار مفاجئ من وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، يقضي بالاستغناء عن خدمات عشرة من المدراء التنفيذيين تقريبا لعدد من البلديات في مناطق الجنوب والوسط والشمال، وتقول بعض المعلومات التي حصلت عليها "راصد الاخباري" ان نصيب البادية الجنوبية من هذة الاستغناءات هم اربعة مدراء تنفيذيين تقريبا. 

 وقد جاء هذا القرار  بعد أشهر من إخضاعهم لعملية تقييم أداء وظيفي لا يلامس واقع تلك المناطق.

وقد أثار القرار موجة كبيرة من الانتقادات الحادة والاستنكار الواسع، وسط تشكيك كبير في منهجية التقييم ومدى موضوعيته.

وأفاد مطلعون على عملية التقييم بأنها لم تكن ملامسة للواقع الميداني، مشيرين إلى أن القرار اعتمد بشكل أساسي على مؤشرات تحصيل الإيرادات المالية من شهادات الرخص، في وقت يعاني فيه التجار في العديد من المحافظات والألوية من أوضاع اقتصادية صعبة، مما أدى إلى ضعف التحصيل المالي بشكل عام، وانعكس سلباً على تقييم أولئك المدراء، كما أشارت المعلومات إلى أن بعض المعايير الاستراتيجية الأخرى أسهمت في تضييع فرص البقاء لعدد منهم.

وسادت في محافظة الجفر، على وجه الخصوص، حالة من الصدمة والذهول إثر الإعلان عن هذة القرارات، التي وُصفت بأنها لم تراعِ الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها تلك البلديات، ولم تستند إلى الوقائع الميدانية، وكان المدير التنفيذي لبلدية الجفر الأستاذ عواد خلف أبو تايه، أحد أولئك الذين شملهم القرار، في وقت يواجه فيه الجفر ظروفاً اقتصادية مريرة، إضافة إلى تفشي نقص الخدمات ومشكلتي الفقر والبطالة، كما هي الحال في العديد من المناطق النائية.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تحمل العديد من هؤلاء المدراء التنفيذيين أعباء مالية وعائلية كبيرة، مما يضاعف من الآثار السلبية للقرار على أوضاعهم الشخصية والعائلية.

 وقد ناشد أهالي وأقارب المدراء المعنيين الجهات المعنية بالتدخل العاجل ومراجعة القرار، مطالبين بإعادة هؤلاء المدراء إلى مناصبهم، نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها ولما قد يشكله القرار من إرباك للعمل البلدي في مناطقهم.