بياناً أردنياً إماراتياً باكستانياً تركياً سعودياً قطرياً مصرياً

اجتمع وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية رئيسية مساء اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان، حيث أصدروا بياناً مشتركاً أجمعوا فيه على الترحيب بالدور القيادي للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب ومقترحه لإنهاء الحرب في غزة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الحل النهائي والعادل يجب أن يرتكز على أساس حل الدولتين. وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر وجمهورية مصر العربية، الذين عبروا بشكل صريح عن ترحيبهم بما وصفوها بالجهود الصادقة التي يبذلها الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدين ثقتهم الكاملة بقدرته على إيجاد طريق حقيقي للسلام يضع نهاية للمعاناة الإنسانية في المنطقة.

وشدد الوزراء في بيانهم على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ أسس الاستقرار الإقليمي، مرحبين بشكل خاص بالبنود الأساسية في المقترح الأمريكي والتي تشمل إنهاء الحرب بشكل دائم، وإعادة إعمار قطاع غزة، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل في المنطقة، وكذلك الإعلان الواضح بعدم السماح بضم الضفة الغربية.

وأعرب الوزراء عن استعدادهم الكامل للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الجهود الأمريكية من أجل إتمام الاتفاق وضمان تنفيذه على الأرض، معربين في الوقت نفسه عن رؤيتهم المشتركة والتزامهم الثابت بالعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل يضمن تلبية الاحتياجات الإنسانية والأمنية والسياسية لجميع الأطراف.

كما وضع الوزراء في بيانهم الإطار العام لرؤيتهم تجاه الحل الشامل، مؤكدين على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة دون أي عوائق أو قيود، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنشاء آلية أمنية متفق عليها تضمن أمن جميع الأطراف دون استثناء، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة أراضي قطاع غزة، والمباشرة الفورية في عملية إعادة إعمار القطاع، وتكريس مسار سياسي جاد يؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأكد الوزراء بشكل واضح لا لبس فيه أن هذا المسار يجب أن يؤدي بشكل حتمي إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية واحدة وفقاً لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، معتبرين أن تحقيق هذه الغاية هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستقرار الدائم والأمن الشامل في المنطقة، في إشارة إلى رفض أي حلول جزئية أو مؤقتة لا تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.