آخر الاخبار فيما يتعلق بــ النائب الجراح

أيدت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب. جاء الحكم رفضاً للشكوى التي تقدم بها النائب الجراح للطعن في قرار فصله الصادر عن المحكمة الحزبية.

وبموجب هذا القرار، من المتوقع أن يتحرك مجلس النواب لتجميد عضوية النائب المفصول، في انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، وذلك في حال تقدم النائب باستئناف على الحكم الصادر.

من جهته، أوضح محامي الحزب، راتب النوايسة، أن الخلف للنائب المفصول في مقعده البرلماني سيكون المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة الانتخابية للحزب. واستند النوايسة في توضيحه إلى المادة 58 من قانون الانتخاب، مشيراً إلى أنها تنص على حالتين لتحديد الخلف.

الحالة الأولى هي حالة الشغور في المقعد النيابي نتيجة لسبب طبيعي كالوفاة أو فقدان الأهلية، حيث يتم في هذه الحالة شغور المقعد بمرشح من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة الحزبية. أما الحالة الثانية، وهي الواقعة في قضية النائب الجراح، فهي فقدان العضوية الحزبية إما بالاستقالة أو الفصل الذي يكتسب الصفة القطعية. وفي هذه الحالة، يحل المرشح التالي مباشرة في القائمة الحزبية مكان النائب المفصول، بغض النظر عن الفئة التي ينتمي إليها.

وبناءً على ذلك، فإن مكان النائب محمد الجراح في مجلس النواب سيشغله المرشح التالي في قائمة حزب العمال، وذلك بعد اكتساب قرار الفصل الدرجة القطعية.