القرار حُسم لصالح الباشا القاضي

عمان – في تطور مفاجئ قلبت فيه المفاوضات الأخيرة موازين القوى السياسية، حسمت الكتل النيابية الرئيسية خلافاتها بشأن تشكيل قرار موحد فيما يخص رئاسة مجلس النواب، لترجح كفة ترشيح النائب مازن باشا القاضي عن حزب الميثاق لتولي منصب رئيس المجلس.

وجاء هذا القطع مع التكهنات التي كانت سائدة الأسبوع الماضي، والتي وضعت النائب أحمد الصفدي، رئيس المجلس السابق، على رأس قائمة المرشحين للرئاسة. وفي ترتيب هرمي جديد، تم طرح اسم الصفدي لتولي موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما تم الاتفاق على منح موقع النائب الثاني للنائب خميس عطية.

ووفقاً لمصادر نيابية مطلعة، فإن موافقة الصفدي على الترشح للموقع الجديد جاءت نتيجة تفاهمات وساطة مكثفة داخل أروقة حزب الميثاق، حيث أعلن الصفدي صراحة انصياعه لقرار الحزب وتنازله عن الترشح للرئاسة تعزيزاً للوحدة وانسجاماً مع الخطة الداخلية للحزب فيما يخص توزيع المناصب القيادية في المجلس.

أما اختيار النائب خميس عطية، فجاء في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع قاعدة الدعم السياسي للترتيب الجديد، وضمان تجاوب وتكاتف أكبر من قبل الكتل النيابية المختلفة مع قرار حزب الميثاق، مما يعكس محاولة لاحتواء أي تحفظات وبناء إجماع برلماني حول التشكيلة القادمة لمجلس النواب الاردني.