الحكومة : احلنا بلديات للفساد

أفاد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي بأن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة قد أحال خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة ثالثة إلى النائب العام، وذلك لإجراء المقتضى القانوني بشأنها. وجاءت هذه الإحالات ضمن اثنين وعشرين استيضاحاً وكتاباً رقابياً وثقها ديوان المحاسبة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وأوضح النجداوي أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة تتعلقان ببلديتين، حيث تمثلت الأولى بعدم صحة عقود المقاولة المرفقة بمعاملات ترخيص الأبنية، بينما تعلقت الثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية. أما المخالفة التي أحيلت إلى النائب العام فترتبط بحادثة دخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وقيام جهات غير مصرح لها بحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد النجداوي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن باقي الاستيضاحات وفق الأصول، مشيراً إلى أن المخالفات التي تم رصدها شملت صرف مكافآت لموظفين دون وجه حق، وعدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، واستخدام المركبات الحكومية بشكل مخالف للأنظمة، بالإضافة إلى إجراء ترقيات وتكليفات وتمديد خدمات للموظفين بشكل يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء.

وشدد على أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات سيستمر في عمله بشكل دوري لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها ومنع تراكمها، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع ديوان المحاسبة.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم رئيس ديوان المحاسبة وأمينه العام، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.