الأراضي توضح سبب ربط معاملات بيع العقارات ببراءة ذمة من شركة الكهرباء
الأراضي توضح سبب ربط معاملات بيع العقارات ببراءة ذمة من شركة الكهرباء
اشتكى عدد من المراجعين لدائرة الأراضي من تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 15 آب 2025، تقضي بضرورة إحضار براءة ذمة من شركة الكهرباء عند تقديم أي معاملة لبيع العقارات.
وأوضح مواطنون أن هذا الإجراء تسبب بتأخير إنجاز المعاملات، معتبرين أنه يضيف عبئاً جديداً بدل أن يسهم في تسهيل الإجراءات، مشيرين إلى أن دائرة الأراضي أصبحت عملياً مطالبة بتحصيل مستحقات شركة الكهرباء من خلال ربطها بمعاملات البيع.
وقال الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي، طلال الزبن لموقع راصد الإخباري، إن "التعليمات الجديدة جاءت لحماية الحقوق وضمان الشفافية في معاملات بيع العقارات، بحيث لا تظهر أي التزامات مالية مستحقة بعد إتمام المعاملة"، مشدداً على أن الخطوة تهدف إلى صون حقوق جميع الأطراف ومنع أي غبن.
وأضاف الزبن أن النص الجديد في قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الذي يشترط الحصول على براءة ذمة قبل إتمام أي معاملة، جاء استجابة لشكاوى متكررة من مواطنين واجهوا التزامات مترتبة على العقار بعد انتقال ملكيته، مؤكداً أن هذا التعديل يمثل خطوة إصلاحية جوهرية تتيح إنهاء الالتزامات المالية بصورة قانونية واضحة وتحمي من أي ديون لم يكن طرفاً فيها.
وأشار الزبن إلى أن هناك تنسيقاً وجلسات مستمرة بين دائرة الأراضي وشركة الكهرباء لبحث آليات إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة، سواء من خلال التسهيل المباشر أو عبر مشروع الربط الإلكتروني، مؤكداً أن الهدف ليس تعقيد الإجراءات وإنما تعزيز الشفافية وتبسيط الخدمات مستقبلاً.
