إدانة ثلاثة موظفين بالسجن والغرامة في قضية اختلاس وغسيل أموال

عمّان - 15 يوليو 2025 - أصدرت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بقضايا الفساد، برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، أحكاماً قضائية بحق ثلاثة موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات لواء ناعور، بتهم الاختلاس وغسيل الأموال والتلاعب المالي، وذلك بعد محاكمة استمرت أشهراً.  

و أدين الموظفان الأول والثاني بالسجن ثماني سنوات بالأشغال المؤقتة وغرامة مالية تجاوزت 202 ألف دينار للمتهم الأول و171 ألف دينار للمتهمة الثانية، بينما حكمت المحكمة على الموظفة الثالثة بالسجن خمس سنوات وغرامة 127 ألف دينار. كما قررت الهيئة -بحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور يزيد النوافلة- عزل المتهمين من وظائفهم فور اكتساب الحكم القطعية، وإلزامهم بدفع مبلغ 129,360 ديناراً كتعويض عن الأموال المختلسة لصالح البلدية [قرار المحكمة].  

  

و كشفت التحقيقات أن المتهمين نفذوا مخططاً ممنهجاً بين عامي 2018 و2019، حيث قاموا بطباعة دفاتر سندات مالية مزورة تشبه الأصلية من نفس المطبعة المعتمدة من وزارة البلديات. وباستخدام هذه الدفاتر، كانوا يسجلون المبالغ الحقيقية التي يدفعها المراجعون في النسخ البيضاء (التي يحتفظ بها المواطنون)، بينما يسجلون مبالغ أقل في الدفاتر الرسمية المعروضة للتدقيق، محتفظين بالفرق لأنفسهم.  

و ظلت هذه الآلية مستترة لسنوات بسبب ضعف الرقابة الداخلية والخارجية، إلى أن كُشف عنها بمحض الصدفة، ما دفع الجهات الرقابية إلى تشكيل لجان تحقيق متخصصة. وأسفرت التحقيقات عن إسناد تهم الاختلاس بالمشاركة وفق المادتين 174/3 و76 من قانون العقوبات، وتهم غسيل الأموال بالمادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تهم التهاون بالواجبات الوظيفية [الإجراءات القانونية].  

و شملت الأحكام مصادرة عشرات الأصول التابعة للمتهمين والمقربين منهم، شملت حسابات بنكية وعقارات ومركبات، مع رفع الحجز عن الأموال غير المرتبطة بالقضية. يذكر أن محاكم لواء ناعور -ومنها المحكمة المختصة بهذه القضية- تعمل ضمن نظام دوام ممتد حتى الساعة الخامسة مساءً وفق تعميمات سابقة .  

  

و أكد بيان المحكمة أن الأحكام قابلة للاستئناف خلال المهلة القانونية، فيما أشاد مراقبون بالجهود التي بذلها القضاة والنيابة العامة والخبراء الماليون في كشف شبكة الفساد، خاصة في ظل تشديد الإجراءات على المؤسسات الرسمية بعد جائحة كورونا [السياق المؤسسي].