فصل موظفي"فضيحة المختبر" في احدى الجامعات

عمّان - 30-6- 2025

رفض القضاء طلبا مقدم من احد الموظفين احدى الجامعات القاضي ضد قرار فصله، مؤكداً شرعية الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة تنتهك أخلاقيات الوظيفة العامة في  احد المختبرات التابع لاحدى الكليات فيها.

 تفاصيل الحادثة :  

- الكشف عن المخالفات : خلال تفتيش مفاجئ للمختبر في تموز 2023، بعد زيارة جهة رقابية عقب حريق في هذة الكلية، عُثر على:  

  • مقويات جنسية (فياجرا) وغسول مهبلي وكريمات تجميل.  

  • أفلام إباحية مخزنة على جهاز كمبيوتر العمل.  

  • ملابس نسائية داخلية ومنقبات وستائر داكنة مغلقة على النوافذ.  

  • أدوات توحي باستخدام المختبر لأغراض غير أكاديمية .  

- إعاقة التحقيق : امتنعت إحدى الموظفات عن فتح باب المختبر بحجة فقدان المفتاح، مما اضطر عميد الكلية لاستدعاء نجارين لفتحه عنوة .  

- مخالفات إضافية : رصدت كاميرات المراقبة قيام الموظف باصطحاب سيدة منقبة إلى أحد المستودعات، كما ثبُت تعطيله لعمل احد الجهات الرقابية .  

 الإجراءات التأديبية:  

1. إنذار مسبق : تلقى الموظف إنذارًا بعد 3 أشهر فقط من تعيينه في 9 تموز 2023 .  

2. لجان التحقيق : شُكلت لجنة تحقيق أوصت بالاستغناء عن خدماته، وأيد المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي القرار .  

3. تأييد القضاء : أكدت المحكمة أن الأفعال "تشكل إخلالًا فادحًا بالوظيفة وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية"، واعتبرت العقوبة متناسبة مع جسامة المخالفات .  

- الطعون المعلقة : قدم 3 موظفين طعونًا ضد قرارات الفصل، بينما لم يُكشف عن العدد الإجمالي للمفصولين .  

و أشار القرار إلى أن فصل الموظف "يتوافق مع أحكام الدستور الأردني" التي تُلزم الدولة بحماية القيم الأخلاقية مع ضمان تكافؤ الفرص حسب المواد القانونية  . كما حفظت المحكمة حق الموظف في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يومًا .  

وهذه القضية تطرح تساؤلات حول آليات الرقابة في المؤسسات الأكاديمية، وتُبرز تحديًا بين ضرورة الحفاظ على الحريات الفردية وحدود الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة في البيئات العملية.