أحالة 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
راصد الإخباري -
كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تفاصيل خطيرة تتعلق بانتشار جرائم الفساد في البلديات، حيث أحالت الهيئة خلال عامي 2024 و2025 ما مجموعه **46 قضية فساد** إلى القضاء، تستهدف رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في المملكة.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، التفاصيل التالية:
1. حجم القضايا المحالة:
* 22 قضية: تم إحالتها إلى القضاء خلال العام الماضي 2024.
* 24 قضية: تم إحالتها خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2025.
2. نطاق الجرائم والمسؤولين:
* 2025: ارتكب 93 من العاملين في البلديات أفعالاً إجرامية شملت جنايات الاختلاس والتزوير واستعمال المزوَّر واستثمار الوظيفة، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال الوظيفي وهدر المال العام.
* 2024: تورط 43 شخصاً في جرائم مماثلة أو بعضها.
* قدرت قيمة المخالفات والتجاوزات المرصودة مبدئياً بملايين الدنانير.
3. خطورة الظاهرة:
* أكد المصدر أن هذه الأفعال تمت رغم المتابعات الحثيثة للجهات الرقابية، مما يشير إلى خرق صارخ لمعايير النزاهة الوطنية، خاصة مبدأ سيادة القانون الأساسي للحوكمة الرشيدة.
* حذر من أن تنامي هذه المخالفات يشكل خطراً جسيماً على المال العام ويقوض جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
4. مركزية مشكلة البلديات:
* كشف المصدر عن نسبة صادمة، مفادها أن أكثر من 65% من إجمالي القضايا التي تنظرها هيئة النزاهة تتركز في البلديات، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم بشكل ملحوظ في البلديات الكبرى.
ويأتي هذا الكشف في إطار جهود هيئة النزاهة للتصدي للفساد وضمان الشفافية، وسط مخاوف متزايدة من استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وتأثيرها السلبي على الخدمات العامة ومبادئ الحوكمة.
