آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمّان - 15 يونيو 2025 — أحالت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ملفات تتضمن 77 قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص و31 قطعة أخرى بأسماء قياديين بالجماعة، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد ثبوت عدم التصريح عن هذه الممتلكات التي تعود ملكيتها للجمعية المنحلة . وجاءت هذه الخطوة عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع في 14 يونيو الجاري.
تفاصيل الإجراءات
1. حسابات بنكية غير مُعلنة : كشفت اللجنة عن وجود حساب بنكي بقيمة 170 ألف دينار مسجل بأسماء ثلاثة أشخاص، أقرّ اثنان منهما بملكيته للجماعة المنحلة، بينما أنكر الثالث. وقد أحيل الملف للنائب العام لمحاسبة المتسترين .
2. نقل الملكيات : تمت مصادرة 3 قطع أراضٍ في جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم "صندوق دعم الجمعيات"، بالإضافة إلى تحويل ملكية 8 قطع أخرى بعد ثبوت تسجيلها بطرق غير قانونية .
3. عقارات مشتركة مع أحزاب : وضعت اللجنة يدها على مقر في منطقة "بيادر وادي السير" كان مستأجرًا من قبل الجماعة المنحلة، واكتُشف أنه مشترك مع أحد الأحزاب السياسية. كما جرى حصر موجودات المقر وتوثيقها .
و حذّرت اللجنة من ملاحقة المخالفين بتهم "غسل الأموال" والاحتفاظ بممتلكات غير مصرح عنها، مشددةً على أن جميع أموال الجماعة المنحلة تُعد أموالًا عامة وفقًا لقانون الجمعيات النافذ، وتؤول إلى صندوق دعم الجمعيات . كما تلقت طلبات بدفع مستحقات إيجارية بقيمة 82,404 دينارًا عن عقارات كانت مؤجرة للجماعة .
و يأتي هذا الإجراء بناءً على قرار محكمة التمييز (2019/8392) الصادر في فبراير 2020، الذي أعلن حل الجمعية حكمًا منذ عام 1953، واستنادًا للمادة 25 من قانون الجمعيات التي تنقل موجودات الجمعيات المنحلة إلى الصندوق الحكومي .
جدول: أبرز الممتلكات المحالة للنائب العام
| نوع الممتلكات | الكمية| الحالة |
|--------------------------|------------|--------------------------------|
| قطع الأراضي المسجلة بأسماء أشخاص | 77 قطعة | قيد الملاحقة القانونية |
| قطع أراضي قياديين | 31 قطعة | إحالتها للنائب العام |
| حسابات بنكية | 170 ألف دينار | إقرار جزئي بالملكية |
و أكدت اللجنة في بيانها أن المتابعات تشمل ممتلكات انتقلت "بشكل مباشر أو عبر الوراثة"، داعيةً من لديهم عقود إيجار أو استئجار مع الجمعية المنحلة إلى تسوية أوضاعهم فورًا .
و هذه الإجراءات تُعدّ جزءًا من حملة أوسع تشمل إحالة 16 شخصًا من الجماعة إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التخطيط لهجمات، وفقًا لتقارير أمنية .
