الحكومة تقرر إعفاءات جمركية تصل إلى 90%

[عمان، ٢٨ مايو/أيار ٢٠٢٥]  

 

في خطوة تُعزز بيئة الأعمال وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور جعفر حسان خلال جلسته صباح اليوم الأحد على قرارٍ شمول القضايا الجمركية المُكتشفة أو المُنظَّمة قبل ١ يناير ٢٠٢٥ بإعفاءات من الغرامات المترتبة تصل إلى ٩٠٪، وذلك بعد أن كان الإعفاء يقتصر سابقًا على القضايا قبل عام ٢٠٢٢ فقط .  

 و  يهدف القرار إلى تسريع إغلاق القضايا الجمركية المتراكمة منذ سنوات، مما يُعزز تحصيل الرسوم المستحقة للخزينة ويُقلل التكاليف الإدارية المرتبطة بمتابعتها .  

    يُخفف القرار الأعباء عن التجار والمستثمرين، ويساعد المكلفين على "تصويب أوضاعهم" دون مخاوف من تراكم الغرامات، ما يُحفز بيئة الأعمال ويجذب استثمارات جديدة .  

 و  يأتي القرار استمرارًا لحزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها حكومة الدكتور جعفر حسان منذ تشكيلها، تماشيًا مع "محرك الاستثمار" في رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٢٣–٢٠٣٣، والتي تهدف إلى تحسين ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية .  

و  يشمل القرار القضايا المنظَّمة قبل ١ يناير ٢٠٢٥، مع منح الأولوية للحالات التي لم تُسوَّى خلال السنوات الثلاث الماضية.  

 و سيتم تشكيل لجان مُختصة في دائرة الجمارك لتقييم طلبات الإعفاء وفق معايير واضحة، بما يضمن الشفافية وتجنب التعسف .  

و  أكد الناطق الإعلامي أن القرار "جزء من استراتيجية أوسع لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص"، مع الإشارة إلى أن الحكومة ستُطلق قريبًا منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات التسوية .  

و  يرى خبراء أن توسيع نطاق الإعفاءات سيرفع حجم السيولة لدى الشركات بنسبة ١٥٪، ويُسهم في خفض تكاليف الإنتاج لقطاعات الصناعة والتجارة .  

 و بتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص، عبر سياسات تستند إلى "المرونة والشراكة مع القطاع الخاص". ومن المتوقع أن تُعلن وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل عن حزمة دعم جديدة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعزيزًا لنهج التحديث الاقتصادية.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتِّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.

ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.

كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها (محرك الاستثمار).