منع بيع المعسل بالفرط في الاسواق المحلية قريبا

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ضرورة التزام تجار المعسل في المملكة بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلية اعتبارا من الاول من نيسان عام 2026. وبينت الدائرة ان هذا القرار يستند الى الاسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.

واضافت الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين ان بيع المعسل في السوق المحلية سيكون حصرا من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. واوضحت انه لن يسمح بتداوله او بيعه بالفرط بعد ذلك.

وكشفت الدائرة ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة وتعزيز الرقابة بمختلف اشكالها وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

اجراءات تنظيم بيع المعسل

ودعت الدائرة جميع تجار المعسل الى اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.

واوضحت الدائرة انه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وبشكل يحدد الابعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل لضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها تقرر اعتماد اسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025 استنادا لاحكام الفقرة ب من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وفيما ياتي هذه الاسس والضوابط والشروط اولا الموقع يتوجب ان يكون الموقع المرخص لاقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية او المناطق الصناعية التي تسمح بذلك والا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي او سكني او مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.

شروط ترخيص مصانع المعسل

ثانيا مساحة المصنع يتوجب ان تكون مساحة المصنع المجهزة للانتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعد كافية لمتطلبات الانتاج ضمن معايير السلامة العامة.

ثالثا الموظفون يتوجب ان يكون المصنع يعمل به موظفون دائمون اردنيون لا يقل عددهم عن 10 موظفين وان يكون الموظفون مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.

رابعا الانتاج يتوجب ان يتم انتاج المعسل وفق الشروط والاسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الادنى.

التزامات مصانع المعسل

خامسا السجلات والمستندات يتوجب ان ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية واعداد البيانات المالية الختامية الاصولية وان يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الاصول.

سادسا يتوجب على المصنع التقيد بتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام بتسديد الضريبة في مواعيدها دون تاخير.

سابعا يتوجب على المصنع ان يسجل على انظمة تسمح باجراءات الرقابة الضريبية وكافة الاجراءات الرقابية الاخرى.

ضوابط جديدة لبيع المعسل

ثامنا يتوجب على المصنع ان يكون لديه انظمة جرد مستلزمات ومدخلات الانتاج ومخرجاتها حسب الاصول والتمكن من التدقيق الضريبي.

تاسعا البضاعة التالفة يتوجب ان يتم اثباتها بقيود فعلية وان تكون مطابقة للسجلات الاصولية والا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة الا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.

عاشرا الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لانجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.

الحادي عشر عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتبارا من تاريخ 2026/4/1.

الثاني عشر تمنح المصانع القائمة حاليا لانتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق اوضاعها وفقا لهذه الاسس والضوابط.