العطوة العشائرية التي لم تنجح في الجنوب (فيديو)
راصد الإخباري -
وادي موسى – فشلت مُحاولات شيوخ ووجهاء في إقناع عشيرة الشماسين بقبول "العطوة العشائرية" الناجم عن مقتل أحد أبنائها على يد فرد من عشيرة الحسنات، وذلك بسبب خلاف حول من تشمله "وثيقة الجلوة العشائرية"، وفقاً للمُتعارف عليه في حل النزاعات العشائرية.
وأصرت "الجاهة العشائرية" على تطبيق الوثيقة العشائرية المعترفة بها من قِبَل الدولة، والتي تُحدد "الجلوة" (إبعاد أفراد العائلة المتهمة عن المنطقة) وقد حددت بـ"دفتر عائلة المتهم فقط"، خلافاً للمُتبع سابقاً من توسيع نطاقها وهو خمسة القاتل، في حين طالبت عشيرة الشماسين بإدراج إخوة المقتول العشرة في الجلوة، مع استثناء النساء والأطفال دون 18 سنة، وهو ما رفضته الجاهة.
وقال كبير الجاهة الشيخ فايز دويرج "نقال العاني" ان الجاهة متمسكه بالوثيقة الرسمية، ولن نرضخ إلا لما تعترف به الدولة"، مشيراً إلى أن الجلوة تشمل فقط من تُحدده الوثيقة.
الجاهة على لسان المتحدثين تمسكت في الوثيقه العشائريه المعترف بها من قبل الدوله في تطبيق الجلوه العشائريه ومن تشملهم هؤلاء وما يعرف بــ "دفتر عائلة المتهم فقط" في عمليه جاءت لاقتصار الاشخاص او العائلات التي تشملهم الجلوة العشائريه في حاله عمليات القتل، خلافاً لما معمول به في الماضي وهو خمسة القاتل.
اما اهل المقتول من عشيره الشماسين تمسكت في ان العرف والعاده يتطلب استثناء الوثيقه العشائريه، وعليه يجب ان تشمل الجلوة العشائرية اخوان المقتول حيث يبلغ عددهم 10، لكنها استثنت النساء في بقاء في بيوتهن والاطفال دون سن 18 سنه .
لم يوافق عليه الجاهة العشائريه المؤلفه.
كبير الجاهه الشيخ فايزه دويرج وهو "نقال العاني" اي من جلا عنده الاخوه العشره للمتهم، قال انه لن يوافقوا الا على الوثيقه العشائريه المعترف بها من قبل الدوله وحسب من تشملهم الجلوة العشائريه حسب الوثيقة العشائرية.
احداث الغضب رافقت نهايه العطوة العشائريه احدثت نوعا من الارباك والفوضى، حيث ان العطوه لم تنجح في اخذها وتم تجديد العطوه الامنيه لمده اسبوع وهو متعارف عليه في حاله عدم اخذ العطوه العشائرية يتم تجديد العطوه الامنيه المتعارف عليها بين العشائر الاردنيه في المملكه الاردنيه الهاشميه.
وقد اكدت مديرية الامن العام وزع على معظم وسائل الاعلام عن نجاحها باكتشاف جريمة حدثت قبل 22 عاماً والقبض على فاعلها، تاليا بيان الامن العام ؛
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جنائي إقليم الجنوب، أعادوا فتح ملف إحدى قضايا التغيّب لأحد الأشخاص في محافظة معان(لواء البترا) منذ عام 2004م .
حيث تمكّن الفريق بعد إعادة التحقيق والبحث عن معلومات وقرائن جديدة من احتمال أنّ تغيّب ذلك الشخص مرتبط بتعرّضه للقتل، وحصر الاشتباه بأحد أصدقائه وأُلقي القبض عليه.
وتابع الناطق الإعلامي أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه قبل ما يزيد عن 20 عاماً بضرب المغدور بأداة راضّة( عصا) إثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بعد ذلك بنقل جثّته ودفنها في منطقة خالية من السكّان.
وأكّد أنه وبدلالة الجاني بعد أخذ موافقة المدّعي العام المختص، جرى التحرّك للمكان وبالبحث والتنقيب عن الجثة عثر على بقايا عظام إنسان، حيث أرسلت للمختبر الجنائي لمطابقتها مع الشخص المتغيّب، وجرى توديع القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى .
