محكمة أمن الدولة تُصدر أحكاماً بالسجن 20 عاماً ضد 4 متهمين

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم أحكاماً قضائية بسجن أربعة متهمين من أصل 16 مُتورطين في قضايا حيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر غير مشروعة، حيث قضت بتغليظ العقوبة إلى 20 عاماً لكل منهم. وجاءت الأحكام بعد إثبات تورط المتهمين في حيازة مواد متفجرة عسكرية ذات تأثير تدميري، مُعدة للاستخدام في أعمال غير قانونية.  

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوقائع الثابتة ضد المتهمين تشمل نقل وتخزين وإخفاء مواد متفجرة شديدة الانفجار داخل الأراضي الأردنية، ما يشكل خطراً جسيماً على النظام العام وسلامة المجتمع. وأشارت إلى أن المواد المضبوطة "ذات خاصية تدميرية عسكرية، وقادرة على إلحاق أضرار فادحة بالأرواح والممتلكات العامة".  

ولفتت المحكمة إلى أن تغليظ العقوبة إلى حدها الأعلى (20 عاماً) يأتي كرسالة ردعية لمنع المتهمين أو غيرهم من تكرار مثل هذه الأفعال، مؤكدةً أن هذه القضايا تُهدد أمن الدولة واستقرارها. كما بينت أن التحقيقات كشفت نية المتهمين استخدام المتفجرات في أنشطة إجرامية، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية لأسباب أمنية.  

يُذكر أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط الأمنية الأردنية، خاصة في ظل الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة وتهريب الأسلحة. وتُعتبر هذه الأحكام من بين أشد العقوبات التي تُصدرها المحكمة في قضايا من هذا النوع، تعكس سياسة التشديد على الجرائم الماسة بأمن الوطن.