محكمة أمن الدولة يحظر النشر

أصدر رئيس محكمة أمن الدولة خطاباً رسمياً وجه لهيئة الاعلام، ليصار الى تعميمه حمل فيه الحظر النشر لاي مواد متعلقة بوقائع محاكمات قضايا تُعنى بتصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب، وتصنيع الطائرات المسيرة، وذلك في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.  

وجاء في الكتاب الرسمي الموجه إلى المطبوعات الصحفية والمحطات الإعلامية والجهات المرخصة أن الحظر يشمل جميع المستندات، والبينات، والمحاضر، والوثائق المرتبطة بالدعاوى ذات الأرقام (۲۰۲٥/۷۱۳۸)، (۲۰۲۵/۷۱۳۹)، (۲۰۲۵/۷۱۴۰)، (۲۰۲۵/۷۱۴۱)، وذلك حتى صدور الأحكام النهائية فيها.  

وأوضح التعميم أن القرار يستند إلى المواد (۲۰۰/۲۰۱) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (۱۱/۱۲/۱۳) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، والمادة (۳۹/ب) من قانون المطبوعات والنشر، مع التأكيد على الالتزام التام بهذه التعليمات تجنباً للمساءلة القانونية.  

يُذكر أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير العدالة دون تأثيرات خارجية، وحماية سرية الإجراءات القضائية خلال فترة النظر في القضايا الحساسة التي تمس الأمن الوطني.