النائب العام لمحكمة امن الدولة : سنحقق اعلى درجات العدالة والنزاهة

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني للمملكة، مؤكداً إحالتها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون. وجاء هذا الإعلان في إطار متابعة الجهات القضائية والأمنية لأي محاولات تمسّ استقرار البلاد وسلامة مواطنيها.  

وأكد النائب العام في بيان صحفي أن "هذه القضايا خضعت للتحقيقات الدقيقة والمراجعة القانونية الشاملة، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على أعلى معايير النزاهة"، مشيراً إلى أن الإجراءات تَمَّت وفق الأصول القانونية المنصوص عليها، وبما يتوافق مع صلاحيات محكمة أمن الدولة في النظر في القضايا التي تُهدد أمن الوطن.  

وأضاف البيان أن "المحكمة ستتولى مهامها في النظر في هذه القضايا بعناية واستقلالية تامتين"، مُشدّداً على أن الجهات القضائية لن تتهاون في مواجهة أي أعمال أو مخططات تستهدف زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر. كما أشاد بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في جمع الأدلة وإتمام الإجراءات بفعالية وكفاءة.  

يُذكر أن محكمة أمن الدولة تُعنى بالنظر في القضايا التي ترتبط بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وفقاً للقانون الأردني، حيث تُعتبر جزءاً من الجهود الرامية إلى حماية المكتسبات الوطنية وضمان استقرار المملكة في وجه التحديات.  

هذا وتواصل الأردن تعزيز إجراءاتها الوقائية والردعية لمواجهة أي تهديدات محتملة، في إطار سياسة شاملة تُركز على تعزيز المنعة الأمنية والقضائية، انطلاقاً من أولوية الحفاظ على أرواح المواطنين ومصالح الوطن العليا.