آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أصدرت إحدى هيئات محكمة الجنايات الصغرى حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريم محاسب في وزارة المياه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار، بعد إدانته بتهمة الاختلاس عبر تلاعبه في سندات القبض المالية.
وترأس الهيئة القضائية الدكتور سليمان الهوواشة، وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، حيث أكدت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كمحاسب في الوزارة لارتكاب الجريمة بشكل مُمنهج. ووفقاً لتفاصيل القضية، كان المُتهم يوثّق المبالغ الحقيقية في السندات البيضاء، بينما يسجل مبالغ أقل في السندات الحمراء، محوِّلاً الفرق إلى حسابه الشخصي.
وكُشف عن التلاعب مصادفةً خلال عملية تدقيق روتينية، حيث لاحظ المراجعون وجود فرق كبير بين المبالغ المسجلة والمودعة في صندوق الوزارة. وبعد تشكيل لجنة تحقيق داخلية، تبيّن اختلاسه ما يقارب 1.5 مليون دينار، ما أدى إلى إحالة القضية للقضاء.
وأدانت المحكمة المتهم استناداً إلى المادة 174/1 مع الفقرة 3 من قانون العقوبات، والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية، حيث قضت بتغريمه ضعف المبلغ المختلس وفق تقرير الخبرة (1,465,699 دينار)، ليرتفع إجمالي الغرامة إلى 2,530,000 دينار. ويُنفذ الحكم فوراً لكون المتهم موقوفاً، مع حفظ حقّه في الطعن.
و في سياق منفصل، قررت النيابة العامة توقيف صاحب موقع إخباري إلكتروني بناءً على شكوى قدمها رئيس وزراء سابق، رغم طلب محاميه بالإفراج عنه.
كما تتجه قضية أخرى إلى نهايتها ضد موقعين إلكترونيين، بعد رفع دعوى من قِبَل مدير امتحانات سابق ورئيس جامعة رسمية سابق، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهما.
