آخر الأخبار
راصد الإخباري :
وجه النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سلسلة من الأسئلة النيابية لرئيس الوزراء، تتعلق بظاهرة هروب عاملات المنازل التي وصفها بـ"الخطيرة". جاءت هذه الأسئلة في إطار دوره الرقابي بهدف تسليط الضوء على أسباب الظاهرة وتداعياتها، والوقوف على الجهود الحكومية لمعالجتها.
نص الأسئلة:
1. تنامي الظاهرة وتأثيراتها:
ما مدى صحة التقارير التي تشير إلى هروب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين؟
ما هي الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على سوق العمل المحلي؟
2. تحديد أسواق القوى العاملة:
من هي الجهة المسؤولة عن تحديد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل الأردني؟
ما هي الآلية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن؟
هل هناك توجه لإعادة النظر في هذه الأسواق خاصة أن العاملات الفارات ينتمين لجنسيات من آسيا وأفريقيا؟
3. دور وزارة العمل:
ما هو الدور الرقابي والخطط التي تنفذها وزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة؟
لماذا يشهد ضبطها تراجعاً؟
هل توجد خطط تشاركية مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لتعزيز الرقابة على السوق؟
4. وحدة مكافحة الاتجار بالبشر:
ما هو دور الوحدة في وزارة العمل في مواجهة هذه الظاهرة؟
كيف يتم التعامل مع السماسرة الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟
هل هناك حاجة لتعديلات تشريعية في هذا الشأن؟
تعقيب النائب:
أكد النائب د. خميس عطية أن هذه الظاهرة تضع تحديات كبيرة أمام سوق العمل الأردني، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتفادي آثارها السلبية. كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والنقابات المعنية لضمان إيجاد حلول عملية للحد من تفاقم المشكلة.
