آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمّان – ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2025.
وأكد السليحات خلال الاجتماع، الذي حضره وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أهمية المشاريع الاستراتيجية للوزارة، لا سيما مشاريع الصرف الصحي، ومعالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة، إلى جانب تأهيل الآبار، ومتابعة المشاريع المستقبلية التي تصب في مصلحة المواطن، مثل مشروع الناقل الوطني المتوقع بدء العمل به مطلع العام المقبل.
موازنة وزارة المياه لعام 2025
أوضح وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن موازنة الوزارة لعام 2025 بلغت نحو 28.1 مليون دينار، بزيادة نسبتها 63.6% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2024، مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية لدعم المشاريع التنموية في قطاع المياه.
وأشار أبو السعود إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع تهدف إلى تقليل الفاقد المائي، وربط قناة الملك عبدالله بنظام المراقبة عن بُعد لمكافحة الاعتداءات على المياه، إضافة إلى ردم الآبار المخالفة. كما أكد على متابعة نوعية المياه المتدفقة من نهر اليرموك لضمان توفير مصدر مياه مستدام وآمن للمزارعين.
مشاريع تنموية ومبادرات مستقبلية
قال أبو السعود إن الوزارة أنجزت جميع مشاريع تعديل الطرق الزراعية، ضمن الخطة اللامركزية، مما سيسهم في تسهيل حركة النقل الزراعي، وتعزيز الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية. وأشار إلى تطوير أنظمة العدادات الكهربائية في منطقة الشونة الشمالية، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع المياه.
أولويات اللجنة المالية النيابية
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة المالية النيابية ضرورة متابعة المشاريع المتأخرة في قطاع المياه، وضمان الاستخدام الأمثل للنفقات الرأسمالية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع اللجنة المالية النيابية لحل التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن.
كما تساءل النواب عن خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة في ضوء الموسم المطري، وضرورة تعزيز مشاريع الحصاد المائي. وشددوا على أهمية مشروع الناقل الوطني باعتباره أحد أبرز الحلول لمواجهة أزمة المياه في المملكة.
موازنات سلطة المياه والشركات التابعة
وتطرقت اللجنة المالية إلى مناقشة موازنات سلطة المياه، وشركات المياه التابعة لها، مثل شركة مياهنا ومياه اليرموك ومياه العقبة. وركزت المناقشات على سبل تعزيز الإيرادات المالية، وتقليص العجز المالي، مع التأكيد على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مختلف المناطق.
توصيات النواب
وفي ختام الاجتماع، شدد النواب على أهمية زيادة كفاءة المشاريع التي تعزز الأمن المائي في الأردن، وطالبوا بتحسين الأداء التشغيلي لشركات المياه، ومراجعة آليات تحصيل الإيرادات لتقليل العجز. كما دعوا إلى التوسع في مشاريع الحصاد المائي، وتعزيز إجراءات مكافحة الاعتداءات على خطوط المياه والآبار.
يُذكر أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبرى بسبب شح الموارد المائية، مما يجعل مشروع الناقل الوطني ومشاريع تقليل الفاقد المائي من أبرز أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.
