آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمّان – ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنتي دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام لعام 2025، وذلك بحضور أمين دائرة قاضي القضاة سميح الزعبي، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات.
وأكد السليحات أهمية الدور الذي تؤديه دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن المجتمع، من خلال الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، وحل النزاعات الأسرية، وإدارة قضايا الوقف والدية. كما شدد على دور دائرة الإفتاء في توضيح الأحكام الشرعية وفق نهج وسطي، بما يضمن بناء مجتمع متماسك.
موازنة دائرة قاضي القضاة
وأشار السليحات إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة لعام 2025 بلغت نحو 35 مليون دينار، بزيادة 14% عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الزيادة 4.3 مليون دينار، خُصص منها 3 ملايين دينار للإنفاق الرأسمالي، في حين قُدرت مخصصات النفقات الجارية بنحو 32.5 مليون دينار.
وأوضح أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، أن الدائرة تسعى إلى التحول الرقمي في الخدمات القضائية، حيث سيتم تقديم 150 معاملة إلكترونية بحلول نهاية العام المقبل، ما يساهم في تسريع إجراءات القضايا وتحسين كفاءة الأداء القضائي.
وأشار الزعبي إلى أن الدائرة تُعزز جهود الإصلاح الأسري، من خلال مكاتب متخصصة لحل النزاعات وديًا، بلغ عددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم الاستشارات الشرعية وتأهيل المقبلين على الزواج. وأكد أهمية دعم صندوق تسليف النفقة لضمان تأمين الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء، في حال تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليهم بسبب الإعسار أو غيابهم.
موازنة دائرة الإفتاء العام
وفيما يتعلق بموازنة دائرة الإفتاء العام، أوضح السليحات أنها بلغت 4.3 مليون دينار، بزيادة 38% عن العام السابق، بقيمة 1.2 مليون دينار، خُصصت بالتساوي بين النفقات الجارية والرأسمالية، مع تضمين مخصصات لشراء مبنى جديد للدائرة.
من جانبه، أكد سماحة مفتي عام المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، أن دائرة الإفتاء تلعب دوراً محورياً في توضيح الأحكام الشرعية وفق الفقه الإسلامي الوسطي، وأشار إلى اعتماد الدائرة على المذهب الشافعي في معظم القضايا الفقهية، مع إمكانية الاستناد إلى مذاهب أخرى في بعض الحالات، بهدف التيسير على الناس.
كما لفت الحسنات إلى دور الدائرة في دعم العمل المجتمعي، مشيراً إلى تنفيذها حملات إغاثية، أبرزها حملة لجمع التبرعات لصالح أهل غزة، حيث تم جمع نحو 2 مليون دينار، إلى جانب دعم الأسر المحتاجة داخل المملكة.
مداخلات النواب وتوصياتهم
وخلال الجلسة، شدد عدد من النواب على أهمية التحول الرقمي الكامل في المحاكم الشرعية، لما له من أثر مباشر على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعوا إلى ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق رقمنة 100% في الخدمات الإلكترونية القضائية.
وطالب النواب بزيادة مخصصات صندوق تسليف النفقة، نظراً لدوره في تأمين الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء، وشددوا على ضرورة إعادة تأهيل مباني دائرة الإفتاء في المحافظات، بما يضمن استقبال المواطنين في بيئة ملائمة.
كما دعا النواب إلى تشديد الرقابة على الفتاوى المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مواجهة الفتاوى غير الرسمية التي قد تثير الجدل، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود بين دائرة الإفتاء والجهات المعنية لضمان تقديم الفتاوى من مصادر موثوقة.
في ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة المالية، الدكتور نمر السليحات، أهمية تعزيز جهود الإصلاح القضائي والإداري، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للدائرتين، بما يخدم المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.
