آخر الأخبار
راصد الإخباري :
وجه النائب إبراهيم الحميدي، عبر رئاسة مجلس النواب، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، عدداً من الأسئلة الرقابية إلى وزير الداخلية، تناولت طبيعة عمل محلات المساج وانتشارها في الآونة الأخيرة.
وتركزت أسئلة النائب الحميدي حول طبيعة ترخيص هذه المحلات، والجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة عليها، إضافة إلى عدد المحلات المرخصة رسمياً.
وجاءت الأسئلة على النحو التالي:
1. ما هي صفة الترخيص لهذه المحلات؟
2. من هي الجهة صاحبة الولاية والإشراف على هذه المحلات؟
3. كم عدد المحلات المرخصة لممارسة هذا النشاط؟
وأوضح النائب الحميدي أن هذه الأسئلة تأتي في ظل تزايد الإعلانات التي تروّج لمحلات مساج مخصصة للرجال بأيدي أخصائيات وللنساء بأيدي أخصائيين، وهو ما أثار تساؤلات لدى الرأي العام بشأن طبيعة عمل هذه المحلات ومدى التزامها بالضوابط القانونية والأخلاقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه النواب لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وضمان الرقابة على القطاعات الخدمية التي تؤثر على المجتمع.
