أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى الخصاونة، أن مجلس النواب العشرين يمثل انطلاقة لمشروع وطني نهضوي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف الانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي الحزبي البرامجي.
جاءت تصريحات الخصاونة خلال استضافته في برنامج "مسارات" الذي يقدمه الزميل أنس المجالي عبر شاشة التلفزيون الأردني. شدد الخصاونة على أهمية ترسيخ العمل السياسي على أسس حزبية وبرامجية ديمقراطية، مشيرًا إلى جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أكدت على أن الديمقراطية ترتكز على العمل الجماعي.
وأوضح الخصاونة أن خطاب العرش السامي سيكون بمثابة خارطة طريق لعمل مجلس النواب في مجالي الرقابة والتشريع، مع تأكيد التعاون مع الحكومة ضمن الإطار الدستوري وبأساس الفصل المرن بين السلطات لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن تعزيز العمل الجماعي والبرامجي يسهم في تحسين آليات الرقابة والمحاسبة تحت مظلة سياسية، تضم أفرادًا يتشاركون أهدافًا واضحة تخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية إنجاح التجربة الجديدة في العمل السياسي والحزبي.
وأضاف أن الأحزاب والقوائم الحزبية قدمت برامج سياسية واضحة، مما يتيح للحكومة فرصة الحوار مع مختلف الكتل والائتلافات لتبادل الآراء وفق هذه البرامج. وأكد الخصاونة أن قرارات منح الثقة أو حجبها يجب أن تستند إلى أسس واضحة بعيدًا عن المزاجية.
وفيما يخص تشكيل اللجان البرلمانية، قال الخصاونة إن النظام الانتخابي الحالي أفرز تعددية سياسية، مما جعل التوافق ضرورة للعمل البرلماني في المرحلة المقبلة.
وحول قانون الانتخاب، أشار الخصاونة إلى أهمية تعديله بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، مؤكدًا أن القرار يعود للمكون السياسي تحت قبة البرلمان، مع الإشارة إلى ضرورة اعتماد القوائم المفتوحة.
كما شدد على ضرورة تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتماشى مع الدستور، وبشكل يسهم في تعزيز العمل البرلماني دون مبالغة.