آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قال أستاذ القانون ليث نصراوين إن حل مجلس النواب الأردني اليوم الخميس جاء كما كان متوقعًا واستمرارًا للعرف الدستوري في المملكة. وأوضح نصراوين أن هذا الحل يمثل خطوة استباقية قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
**ضمان حق المساواة بين المترشحين**
وأوضح نصراوين أن صدور الإرادة الملكية السامية يضمن حق المساواة بين المترشحين للمجلس النيابي القادم. وأشار إلى أن الحل جاء قبل بدء مرحلة الترشح للانتخابات التي تبدأ الأسبوع القادم، مما يعزز من تساوي الامتيازات بين المترشحين ضمن القوائم الانتخابية، خاصة وأن نسبة لا بأس بها من نواب المجلس التاسع عشر كانوا قد أعلنوا ترشحهم للانتخابات المقبلة.
**استمرارية للقرار السابق**
وأكد نصراوين أن هذا المشهد هو استمرار للقرار الذي صدر في عام 2020 حيث حُل المجلس قبل مرحلة الترشح. ويعكس هذا القرار التزام المملكة بالعرف الدستوري وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وعدالة.
**مصير الحكومة الحالية**
وفيما يتعلق بمستقبل الحكومة التي يترأسها الدكتور بشر الخصاونة، أشار نصراوين إلى أنها أصبحت الآن في "مأمن" ولن يؤثر حل المجلس عليها. وستستمر الحكومة بممارسة أعمالها، في حين تبقى الصلاحية الكاملة لصاحب القرار، جلالة الملك، بحل الحكومة أو بقائها، وذلك وفقًا للمادة 35 من الدستور الأردني.
