الميثاق يطالب الحكومة باعادة النظر بالنظام المثير

**عمان – 3 تموز 2024:**

دعا حزب الميثاق الوطني الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وأعلن دعمه الكامل لقرار مجلس النقباء المتمثل في تشكيل لجنة لدراسة نظامي إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، وما ستخلص إليه اللجنة من توصيات في حال تم إقرارها من قبل مجلس النقباء.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه على ضرورة إعادة النظر في بعض مواد وبنود النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، في ظل ما تضمنه النظامين من بنود أثارت الجدل لدى الرأي العام وأضرت بمصلحة العاملين في القطاع العام. وأشار البيان إلى أن هناك مواد وبنود لا تساهم في تطوير القطاع العام والعاملين به، بل على العكس، تدفع الموظفين إلى عدم التطوير من ذواتهم، ومن هذه البنود إلغاء معادلة الشهادات للموظفين بعد التعيين.

ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة إلى ضرورة عقد جلسات حوارية وتشاورية مع النقابات والأحزاب والخبراء والمختصين، وإجراء دراسات معمقة لصياغة أنظمة توافقية قابلة للتطبيق تحقق الهدف المرجو منها في تطوير القطاع العام دون الإضرار بالعاملين فيه. وأكد الحزب أنه يدعم أي توجه لمعالجة الترهل الإداري ويساهم في خلق بيئة عمل متطورة في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار البيان إلى أن الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية من شأنه أن يسهم في صياغة أنظمة عادلة وفعالة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع العام وتحقق أهداف التنمية المستدامة. وشدد الحزب على أهمية الاستماع إلى آراء العاملين في القطاع العام والمختصين لضمان أن تكون الأنظمة الجديدة ملائمة وفعالة.

وفي ختام بيانه، أكد حزب الميثاق الوطني على أهمية تطوير القطاع العام بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق العاملين فيه. وأعرب الحزب عن أمله في أن تستجيب الحكومة لمطالب مجلس النقباء وتعمل على تشكيل اللجنة المقترحة لدراسة النظامين وتقديم التوصيات المناسبة.

تأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه الأردن نقاشات واسعة حول ضرورة تحديث وتطوير الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية والخدمة المدنية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. ويأمل حزب الميثاق الوطني أن تكون هذه الدعوة خطوة نحو تحقيق التغيير الإيجابي المنشود في القطاع العام الأردني.