آخر الأخبار
راصد الإخباري :
الطفيلة - راصد
من عبدالله الحميدي
شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة على أهمية مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي والحزبي.
وقال العزايزة أن عملية التحديث السياسي تتطلب معرفة الاحتياجات المطلوبة في كل منطقة وكيفية التعامل معها ضمن برامج وخطط عمل وطنية.
ذلك جاء خلال حوارية نظمت اليوم الاثنين، مع عدد من سيدات وفتيات وشباب الطفيلة عن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ضوء منظومة التحديث السياسي" بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية والصندوق الأردني الهاشمي (جُهد)، وضمن أعمال مشروع "تمكين المرأة لأدوار الريادة" الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع منتدى الاتحادات الفدرالية.
ولفت إلى أن الحوار الذي دار خلال هذه الجلسة مع سيدات منطقة الطفيلة والأفكار والطروحات التي استمع إليها تدل على أنهن من الأغنى ثقافة، فالمشاركة في العمل العام والسياسي غير مرتبطة بالحالة الاقتصادية أو الجغرافية.
واكد د. العزايزة، للمشاركات إهمية الاستفادة من القوانين والتشريعات لتعزيز مشاركتهن وزيادة تمثيلهن في مواقع صنع القرار من خلال الأحزاب السياسية.
وقال إن سيدات مناطق الطفيلة لسن بعيدات عن ما تسعى إليه عملية التحديث السياسي، وإن أنشطة الوزارة تركز على تمكين السيدات والشباب في كافة مناطق المملكة وبالتركيز على مناطق الأطراف.
من جانبه، أشار مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في الطفيلة علي البداينة إلى أن الصندوق الأردني الهاشمي بفروعه المنتشرة في المملكة يهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتطبيق مبدأ الحكم الرشيد داخل المجتمع، مضيفا أن محور عمل الصندوق هو التنمية البشرية وتحقيق الأمن الإنساني المبني على المنهجية الحقوقية وتوفير سُبل العيش الكريم.
ولفت مدير التنمية في الصندوق احمد القطامين، إلى أن الصندوق يؤمن بأهمية مشاركة المرأة في القطاعات كافة خاصة في عملية رسم السياسات العامة، من خلال العديد من البرامج التي يقدمها لتمكين السيدات وبناء قدراتهن في مجال المشاركة العامة وحملات كسب التأييد إلى جانب مساندة السيدات في العملية الانتخابية مرشحات وناخبات
واشار الحصور اليوم إن عمل اللجان الوزارية يهدف إلى تمكين المرأة في التشريعات والسياسات والبرامج والخطط وتقديم الدعم السياسي لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية والتدابير اللازمة المتعلقة بتمكين المرأة، وبينوا أن أهم أولويات تلك اللجان في المرحلة المقبلة هي التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره طريقا للتمكين في مختلف المجالات والأولويات.
واكد الوزير في معرض اجاباته على مداخلات الحضور على اهمية بناء ثقافة مجتمعية داعمة للمرأة، بالإضافة إلى دور الحكومة واهتمامها بتمكين المرأة اقتصاديا، ودمج المرأة والشباب في الحياة الحزبية في ظل وجود العديد من التحديات المجتمعية والثقافية التي تواجهها، مستعرضا مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب والمرأة.
من جهته، عرض الحضور لأهداف المؤسسات والمشروع الذي ينفذ في الأردن حول "التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة " من اجل زيادة عدد النساء الأردنيات في سوق العمل ومعالجة أسباب بطالة الإناث من خلال برامج تدريبية تلبي حاجة سوق العمل.
واشار الحضور الى تجارب اردنية للتمكين منها التجربة الإيجابية مع مؤسسة التدريب المهني، لتحقيق الهدف الأساسي من هذه البرامج في تمكين المرأة بسوق العمل، ومعالجة التحديات التى تواجهها، مثل توفير دور حضانة والمواصلات والحد الأدنى للأجور.
