آخر الأخبار
راصد الإخباري :
في تغريدة له تحت عنوان "صلاحية جلالة الملك بنقض القوانين: بين التصديق والاعتراض..”وجهة نظر قانونية ، علق رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، نوفان العجارمة حول الموضوع .
وقال العجارمة، في منشور له عبر منصة فيسبوك، "لا تعتبر موافقة البرلمان على مشاريع القوانين المقدمة إليه هي الإجراء الوحيد والأخير لميلاد القانون، بل هناك إجراءات أخرى يتعين اتباعها، وهي وجوب تصديق جلالة الملك (كرئيس للدولة) على هذا المشروع وموافقته عليه”.
وأضاف، ” وقد استخدم المشرع الدستوري الأردني أكثر من تعبير في هذا الشأن، فالمادة (31) من الدستور استخدمت تعبير (الملك يصدق على القوانين ويصدرها) والمادة (93) من الدستور استخدمت تعبير (كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه) وفي الفقرة (2) من ذات المادة استخدمت تعبير (يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك)، والمادة (94/1) من الدستور استخدمت تعبير (يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة)”.
تاليا من نشره العجارمة :
