آخر الأخبار
راصد الإخباري :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الامين .
بعد التوكل على الله وانطلاقاً من مبدأ شرعي ووطني وبصفتي احد ممثلي الشعب الاردني في مجلس النواب التاسع عشر وسنداً للمهام المنوطة بي من رقابة وتشريع وبصفتي احد اعضاء لجنة الطاقة النيابية فقد اخذت على عاتقي فتح ملف العطارات على مصراعيه لما يشوبه من لبس غير مبرر في جميع مراحله وهذا بحد ذاته مدعاة شك وريب في عقلية الحكومة وشراكاتها واتفاقياتها المبرمة برمتها.
وللتفصيل في ذلك فإن موضوع مشروع العطارات المعني بإستخراج الصخر الزيتي ومن ثم حرقه لتوليد الكهرباء قد بدأ سنداً لدراسة حسبما تدعي الحكومة بأن الاردن في المرحلة القادمة يحتاج حوالي 8000 ميجاواط عام 2022 وهذه الدراسة جرت في عام 2006 ويجدر بالذكر ان استهلاك الاردن من الطاقة الكهربائية كان العام الماضي 3200 ميجاواط وهذا بحد ذاته "مصيبة" بالفرق القائم بين الدراسة والواقع ،وبعد دراسة حثيثة للملف وعقد العزم على تفنيد بنود اتفاقية وقعت من قبل الحكومة الاردنية ومن ثم الطعن في هذه الاتفاقية سنداً لوجود الغبن الفاحش في هذه الاتفاقية لدى التحكيم الدولي في مجلس تحكيم تابع لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس وهذا التوجه "بإعتقادي" جاء نتيجة صراع جيوسياسي بين امريكا والصين لكبح جماح التوسع الصيني في المنطقة لندفع تكاليف التحكيم المتوقع ان تكون نتائجه لصالح ائتلاف الشركات الثلاثة الاستونية و الماليزية والصينية ،وبهذا الصدد سيكون على عاتق الشعب الاردني ان يدفع ما يقارب 14 مليار دينار اردني نتيجة ابرام اتفاقية من قبل ممثلين الحكومة الاردنية الذين يفوقون 18 ممثل مع الائتلاف الاستوني الماليزي الصيني وبذات الوقت نقوم بالطعن في اتفاقية وقعتها حكومتنا "الرشيدة" بمحض ارادتها ومرت على ثلاث حكومات لندفع بالغبن الفاحش لنشتبك في نزاع قانوني لدى التحكيم بغية استرضاء الغرب الذي اصبح تغوله يكبدنا الكثير الكثير .
وعليه سأعمل على توجيه الاسئلة والاستجوابات اللازمة لتفنيد هذه الاتفاقية بكل بنودها .
*وسنكون على أتم الاستعداد لتلقي اي معلومة او مستند او مشورة يدعم هذه القضية الوطنية من كل اردني حر شريف غيور على المصلحة العامة للوطن الذي نعيش به ويعيش فينا .
وللحديث بقية ...
خادمكم الامين
النائب ضرار الحراسيس
