الوزني يلتقي رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين
راصد الإخباري -
أكّدَ رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، خلال حلقة نقاشية حول خطط الهيئة في جذب الاستثمارات إلى المملكة نَظَّمَتها مساء أمس الخميس جمعية رجال الأعمال الاردنيين برئاسة الحاج حمدي الطباع، على أهمية عقد اللقاءات المتواصلة مع المستثمرين من رجال الأعمال والمال بهدف التعرف على آرائهم واقتراحاتهم والأخذ بما يخدم العملية الاستثمارية، تاكيداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيزاً للعلاقة التكاملية بينهما نحو تشجيع واستقطاب الاستثمارات للمملكة.
وقال الوزني: " إن تبسيط الإجراءات الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة، تأتي ضمن التوجيهات والاهتمامات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية لتحسين الواقع الاستثماري في الاردن وتهيئة افضل الظروف المناخية الجاذبة والمناسبة للاستثمار وتبسيط إجراءاته، لافتاً إلى عزم الھیئة إطلاق بطاقات إلكترونیة للمستثمرین كحلول ذكية للاستفادة من خدماتها دون الحاجة لمراجعتها، حيث سیتم خلال العام المقبل اطلاق 104 خدمات إلكترونیة سيبدأ العمل مبدئياً بإطلاق إحدى عشر خدمة خلال الشهرين القادمين.
وأشار الوزني إلى أن من اهم أولويات الحكومة، الإطلاع على أهم التحديات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بهدف تذليلها و إيجاد الحلول اللازمة لها بالمراحل الحالية والمقبلة لتمكينهم من توسيع نشاطاتهم وإدامة مشاريعهم الاستثمارية، وأنها قد أصدرت توجيهاتها المباشرة لهيكلة عملية اتخاذ القرار في الهيئة بما يساعد على عكس ذلك في التقارير الدولية كتقرير التنافسية العالمي وتقرير سهولة بدء الأعمال ، وما تقتضيه من تحليل معمق إذ أن هذه التقارير تعتبر تغذية راجعة من المستثمرين تقتضي علينا في الاردن أن نقوم بعمل خطوات جديدة لنعود إلى المراتب المتقدمة التي كنا عليها.
مؤكداً أن الهيكلة هنا تعني الاستعانة بالممارسات الناجحة والمُثلى في العالم بموضوع هيئات الاستثمار لتطبيقها، كاشفاً الوزني أن التحدي الأول الذي ينظر إليه المستثمر قبل أن يأتي للاستثمار هو ما يتعلق بترتيب الاردن في تلك التقارير العالمية مقارنة بعدد كبير من الدول إضافة إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي أيضا بالدولة.
وبَّينَ رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تمثل المستثمرين أمام جميع الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، كما أضاف: إن هناك مخططاً لدى الهيئة لاستحداث وحدة لتمكين المستثمر تكون مسؤولة عن متابعة تظلماتهم بعد بدء استثماراتهم.
و أشار الوزني أنه ينبغي تَبَنّي خطط هادفة لاستقطاب المستثمر الجاد الذي يحقق عائد وإيراد أعلى للاقتصاد الوطني من خلال تحديد حزمة من المشاريع الاستثمارية يبنى عليها الاجتماع مع المستثمرين كل على حدة لمعرفة متطلباتهم للاستثمار بالمملكة لتلبيتها وتسهيلها لهم.
مؤكداً على أهمية تفعيل الصناديق السيادية الأردنية كصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وربطه مع المستثمرين والمشاريع التي تحقق زيادة في النمو الاقتصادي وتشغيل الاردنين وتحقق عائدات وايرادات اعلى للاقتصاد الوطني .
وقال الوزني أن الهيئة تدرس حالياً تسويق الهوية التنافسية للمملكة وفق المناطق ووفق تنافسية القطاعات الثلاث الحيوية وهي: الصناعة والزراعة والخدمات، وقال أن الأردن ١٢ محافظة وكل محافظة لها خصوصية وبالإمكان استقطاب المستثمر المناسب لهذه المحافظات حسب الميزة التنافسية وماهية الفرص الاستثمارية الملائمة لكل منها.
وأضاف أن بعض اجراءات النافذة الاستثمارية الواحدة بحاجة إلى تطوير، وسيتم العمل على معالجة ذلك خاصة وأن بعض المفوضين في الهيئة غير مفوضين بالشكل الكافي.
كما افاد الوزني ان الهيئة بصدد اعداد آلیة الكترونیة للتظلمات بالتعاون مع وزارة التخطیط بحیث یتمكن المستثمر من تقديم تظلماته واستلام الردود علیها من خلال تلك الخدمة.
وختم الوزني حديثه بأن هنالك خطط لهيئة الاستثمار تهدف إلى ترويج الصادرات الوطنية بما يتناسب مع الواقع الإقليمي للمنطقة بهدف دعم الصناعات المحلية الاردنية للمحافظة على الأسواق التقليدية و والبحث عن أسواق غير تقليدية لسلعها ومنتجاتها، موضحاً أن هذه الخطط ستساعد في توسيع القاعدة التصديرية للشركات الاردنية، وأن السوق الأردني مفتوح أمام مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة سواء الثنائية او الجماعية المتعددة والتي تخول المُنتَج الأردني من الإنسياب إلى العديد من الأسواق الدولية والإقليمية والنفاذ إليها والمنافسة فيها.
أكّدَ رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور خالد الوزني، خلال حلقة نقاشية حول خطط الهيئة في جذب الاستثمارات إلى المملكة نَظَّمَتها مساء أمس الخميس جمعية رجال الأعمال الاردنيين برئاسة الحاج حمدي الطباع، على أهمية عقد اللقاءات المتواصلة مع المستثمرين من رجال الأعمال والمال بهدف التعرف على آرائهم واقتراحاتهم والأخذ بما يخدم العملية الاستثمارية، تاكيداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيزاً للعلاقة التكاملية بينهما نحو تشجيع واستقطاب الاستثمارات للمملكة.
وقال الوزني: " إن تبسيط الإجراءات الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة، تأتي ضمن التوجيهات والاهتمامات الملكية السامية لتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية لتحسين الواقع الاستثماري في الاردن وتهيئة افضل الظروف المناخية الجاذبة والمناسبة للاستثمار وتبسيط إجراءاته، لافتاً إلى عزم الھیئة إطلاق بطاقات إلكترونیة للمستثمرین كحلول ذكية للاستفادة من خدماتها دون الحاجة لمراجعتها، حيث سیتم خلال العام المقبل اطلاق 104 خدمات إلكترونیة سيبدأ العمل مبدئياً بإطلاق إحدى عشر خدمة خلال الشهرين القادمين.
وأشار الوزني إلى أن من اهم أولويات الحكومة، الإطلاع على أهم التحديات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بهدف تذليلها و إيجاد الحلول اللازمة لها بالمراحل الحالية والمقبلة لتمكينهم من توسيع نشاطاتهم وإدامة مشاريعهم الاستثمارية، وأنها قد أصدرت توجيهاتها المباشرة لهيكلة عملية اتخاذ القرار في الهيئة بما يساعد على عكس ذلك في التقارير الدولية كتقرير التنافسية العالمي وتقرير سهولة بدء الأعمال ، وما تقتضيه من تحليل معمق إذ أن هذه التقارير تعتبر تغذية راجعة من المستثمرين تقتضي علينا في الاردن أن نقوم بعمل خطوات جديدة لنعود إلى المراتب المتقدمة التي كنا عليها.
مؤكداً أن الهيكلة هنا تعني الاستعانة بالممارسات الناجحة والمُثلى في العالم بموضوع هيئات الاستثمار لتطبيقها، كاشفاً الوزني أن التحدي الأول الذي ينظر إليه المستثمر قبل أن يأتي للاستثمار هو ما يتعلق بترتيب الاردن في تلك التقارير العالمية مقارنة بعدد كبير من الدول إضافة إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي أيضا بالدولة.
وبَّينَ رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي تمثل المستثمرين أمام جميع الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، كما أضاف: إن هناك مخططاً لدى الهيئة لاستحداث وحدة لتمكين المستثمر تكون مسؤولة عن متابعة تظلماتهم بعد بدء استثماراتهم.
و أشار الوزني أنه ينبغي تَبَنّي خطط هادفة لاستقطاب المستثمر الجاد الذي يحقق عائد وإيراد أعلى للاقتصاد الوطني من خلال تحديد حزمة من المشاريع الاستثمارية يبنى عليها الاجتماع مع المستثمرين كل على حدة لمعرفة متطلباتهم للاستثمار بالمملكة لتلبيتها وتسهيلها لهم.
مؤكداً على أهمية تفعيل الصناديق السيادية الأردنية كصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وربطه مع المستثمرين والمشاريع التي تحقق زيادة في النمو الاقتصادي وتشغيل الاردنين وتحقق عائدات وايرادات اعلى للاقتصاد الوطني .
وقال الوزني أن الهيئة تدرس حالياً تسويق الهوية التنافسية للمملكة وفق المناطق ووفق تنافسية القطاعات الثلاث الحيوية وهي: الصناعة والزراعة والخدمات، وقال أن الأردن ١٢ محافظة وكل محافظة لها خصوصية وبالإمكان استقطاب المستثمر المناسب لهذه المحافظات حسب الميزة التنافسية وماهية الفرص الاستثمارية الملائمة لكل منها.
وأضاف أن بعض اجراءات النافذة الاستثمارية الواحدة بحاجة إلى تطوير، وسيتم العمل على معالجة ذلك خاصة وأن بعض المفوضين في الهيئة غير مفوضين بالشكل الكافي.
كما افاد الوزني ان الهيئة بصدد اعداد آلیة الكترونیة للتظلمات بالتعاون مع وزارة التخطیط بحیث یتمكن المستثمر من تقديم تظلماته واستلام الردود علیها من خلال تلك الخدمة.
وختم الوزني حديثه بأن هنالك خطط لهيئة الاستثمار تهدف إلى ترويج الصادرات الوطنية بما يتناسب مع الواقع الإقليمي للمنطقة بهدف دعم الصناعات المحلية الاردنية للمحافظة على الأسواق التقليدية و والبحث عن أسواق غير تقليدية لسلعها ومنتجاتها، موضحاً أن هذه الخطط ستساعد في توسيع القاعدة التصديرية للشركات الاردنية، وأن السوق الأردني مفتوح أمام مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة سواء الثنائية او الجماعية المتعددة والتي تخول المُنتَج الأردني من الإنسياب إلى العديد من الأسواق الدولية والإقليمية والنفاذ إليها والمنافسة فيها.
