مجلس النواب يقر مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"

أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وأقر المجلس مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وبعد إجراء تعديلات على بعض مواد القانون.

وكان نواب قدموا جُملة من المقترحات حول عدد من مواد مشروع القانون مطالبين بتعديلها بعد نقاش موسع، لكن المجلس رفض بالأغلبية تلك المقترحات ليتم التصويت لصالح قرار اللجنة القانونية النيابية.

وثمن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجهود التي بذلتها اللجنة القانونية النيابية خلال مناقشتها وإقرارها لمشروع القانون معلنا رفع الجلسة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

كما جاءت الأسباب الموجبة "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة"