التقى مجلس عشائر العين البيضاء ومنطقة الحسين رئيس بلدية الطفيلة الكبرى
وقال الرئيس د.حازم العدينات ان البلدية تقدم خدمات متوازنة بعيدا عن المناطقية والقبلية
واضاف في اللقاء امس ان مشروعات كلفتها ثلاثة ملايين دينار انفقتها البلدية الكبرى لخدمة المواطنين في مجالات التعبيد والجدران الاستنادية وعمليات النظافة
ولفت في اللقاء في دارة "زوبر" ان ضياع فرصة خروج العين البيضاء وتوابعها من الدمج تسبب في خسارتها تنمويا
وقال ان الدمج للبلديات في المملكة عام (٢٠٠٣) قلل عددها ، ليصبح (٩٩)، وأجريت حينها الانتخابات التي ترشح لها حوالي (٤٦) امرأة، فاز منهن خمس نساء فقط، وتم تعيين (٩٨) امرأة وذلك لضمان وجود عضو نسائي واحد على الأقل في كل بلدية، فيما جرى تعيين رئيسة بلدية واحدة لبلدية الحسا، مؤكدا اهمية خروج العين البيضاء والعيص من الدمج
وبين د.العدينات في اللقاء ان مشروعات جديدة للتعبيد والجدران الاستنادية ستبداها البلدية في كافة المناطق الى جانب عمليات خدمة الطرقات داخل التنظيم
واجاب على كثير من تساؤلات رئيس واعضاء مجلس العين البيضاء ومنطقة الحسين، حيال قضايا تنموية ابرزها مشروع للصرف الصحي، لربط المنطقة بالشبكة الرئيسة في الطفيلة
ورحب الصحفي غازي العمريين، بالحضور، وقال ان البلدية الكبرى توالي عملها على قاعدة من العدالة في توزيع الخدمات، فيما رئيس المجلس العشائري د.احمد القرارعة اشار الى مساهمات وانجازات المجلس مؤكدا ان منها مساع ستنطلق لتنفيذ موافقة الحكومة استحداث لواء في العين البيضاء
وفي اللقاء تحدث اعضاء المجلس الحضور، عن التنمية التي طالبوا ان تكون كافية لمنطقتي الحسين والعين البيضاء، في اشارة لاهمية التركيز على خدمات الطرق الداخلية، ورش القوارض وابحشرات، اشار خلالها د.العدينات ان برامج الرش لا تتوقف، وان مصنع الحاويات وزع (٧٠٠) حاوية، فيما ينتظر قبل نهاية العام توزيع قرابة (٥٠٠) اخرى
وتناول د.العدينات في نهاية اللقاء مشاكل وتحديات البلديات، قال ان أبرزها في المملكة المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة، إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، مما رفع مديونيتها إلى حوالي (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديوناً لم يتم تحصيلها تقدر بحوالي (320) مليون دينار.
وبين ان وزير الادارة المحلية توفيق كريشان وجه الوزارة إلى عدم الموافقة على شراء الآليات المستعملة بسبب تعطلها الدائم وارتفاع فاتورة صيانتها السنوية، إلى جانب رفض أي تبرعات آليات من قِبل أي جهة دولية مانحة لا يوجد لها وكيل معتمد في الأردن، كما وجه البلديات لاتخاذ قرارات وإجراءات للتخفيف على المواطنين من خلال تقسيط الالتزامات عليهم، لأن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أن ذلك سيساعد البلديات على تحسين الخدمات التي تقدمها، وإقامة مشروعات تنموية مدرّة للدخل.