التقى وزيرالداخلية مازن الفرايه بمكتبه اليوم الاثنين وزير العدل النرويجي السيدة اميلي إنغر والوفد المرافق وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية بما يحقق مصلحة الطرفين ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مملكة النرويج في دعم الأردن للتعامل مع أزمة اللجوء السوري وخصوصاً في دعم البنى التحتية في مخيمات اللاجئين وفي المدن والقرى الأردنية المستضيفة ، وكذلك الدعم الموجه لتنفيذ البرامج والمشاريع الـتـي تندرج ضمن الاولويات الوطنية التنموية .
وأكد الفراية ان الأردن تكفل نيابة عن دول العالم في التعامل مع أزمة اللجوء السوري بالرغم من قلة امكانياته وصغر حجم اقتصاده ، في ضوء انخفاض كبير لحجم الدعم المقدم من دول العالم للخطة الوطنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري التي لم تتجاوز مع انتهاء الربع الاول من هذا العام نسبة 6% من حجم الدعم المطلوب ، مؤكداً على ضرورة توجيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية في النرويج والعاملة في هذا المجال ، لتقديم الدعم للجانب الأردني بما يضمن الاستجابة للحاجات المتزايدة للاجئين في المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة .
وفي ذات السياق أشار الفراية أن الأردن وانطلاقاُ من قيمه ومبادئه الانسانية سيعمل جاهداً على توفير الأمن والتعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة للاجئين ، بانتظار التوصل إلى حل سياسي في سوريا ينهي الأزمة وينهي هده الكارثة الانسانية ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ، ويعيد لها أمنها واستقرارها لتهيئة الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين .
وعلى صعيد متصل تحدث الفراية عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية الـتـي قام بها الأردن مؤخراً ، حيث وضع الأردن رؤيته للتحديث الاقتصادي خلال الاعوام العشرة القادمة داعياً المستثمرين في النرويج إلى زيارة الأردن والإطلاع على التسهيلات الـتـي تقدمها الحكومة والبيئة الاستثمارية الجاذبة .
من جهتها ، أكدت الوزير الضيف على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن ، مشيداً بالنهج الأردني في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين في ظل الصعوبات الاقتصادية الـتـي تواجهها المملكة.