التحديث الاقتصادي لوزارة الطاقة تتضمن ١٨ مبادرة

الخرابشة يتابع تقدم سير العمل في مبادرات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 

عمان 9 نيسان  – ترأس وزير وزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاحد، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تقدم سير العمل في تنفيذ مبادرات قطاع الطاقة والتعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي  والبالغ عددها 18 مبادرة في قطاعي الطاقة والتعدين، ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية خلال العام 2023.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء على اهمية الالتزام بالأطر الزمنية المحددة لانجاز المشاريع الواردة  في خطة الوزارة لتنفيذ مبادرات الرؤية، منوها على ضرورة متابعة ضباط الرؤية في الوزارة والقطاع الإجراءات المطلوب تنفيذها بما يضمن انجاز متطلبات الاولويات.

 وأشار الخرابشة الى تركيز الوزارة على الصناعات التحويلية في اطار الجهود المبذولة لإعادة الزخم لقطاع التعدين الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بانه ذو قيمة صناعية عالية ويجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المؤملة التي تم التوصل اليها لغاية الان من خلال مذكرات التفاهم الموقعة.

واكد الخرابشة على أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة وفي مسعى لوضع الأردن "وبقوة على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.

واستعرض الضباط والبالغ عددهم 16 ضابطا تقدم سير العمل والانجاز المتحقق في مبادرات قطاع الطاقة الـ 8  والتي شملت البيئة التشريعية، التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة ،الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،تخفيض تكاليف تزويد الطاقة، تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، تطوير البنية التحتية للطاقة، تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، تعزيز كفاءة النظام الكهربائي وشملت المبادرات 40 أولوية جاء من ابرزها: اعداد خارطة طريق لاستخدام وانتاج الهيدروجين، مشروع انتاج الميثانول الأخضر من الهيدروجين، نشاريع الربط الكهربائي،تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية ، تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الاردني، دعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة عدد 100 منشأة صناعية

وشملت مبادرات قطاع التعدين ايجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية متضمنة 6 أولويات في مجال انشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية وفق افضل المعايير الدولية، اعداد استراتيجية وطنية للتعدين، تسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية، مراجعة وتعديل واقرار قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة، دراسة تحديد المعيقات في قطاع التعدين، و إنشاء منصة الكترونية للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين.