الزراعة : لقد اوفينا الوعد

الزراعة :- الخطة الزراعية تؤثر  على  القطاع الزراعي والقطاع يسجل زيادة في معدل النمو بنسبة ٢٩%  لعام ٢٠٢٢ مقارنة مع عام ٢٠٢١ 

بينت وزارة الزراعة في بيان صادر عنها  ان الوزارة قد اوفت بوعودها لعام 2022 حيث تم تنفيذ خطة الزراعة المستدامة لعام 2022 بالكامل، واشارت الوزارة الى ان البيانات الاحصائية السنوية لعام 2022  للحسابات القومية التي اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة  بينت بان القطاع الزراعي سجل معدل نمو بالاسعار الجارية بلغ حوالي  5.7% وهو معدل اعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية والذي بلغ حوالي 5.2% في حين ان معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي في عام 2021 بلغ حوالي 4.4% ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي حوالي 3.4%. وبينت الوزارة  ان تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة قد ادت الى  نمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي بالاسعار الجارية بمعدل 29.3% عام 2022 مقارنة مع عام 2021.

وبينت ان بيانات دائرة الاحصاءات العامة قد اشارت الى ان معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي بالاسعار الثابتة بلغ حوالي 3.3% بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة حوالي 2.5%، اما معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي في عام 2021 بلغ حوالي 2.8% بينما كان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي حوالي 2.2%. وأكدت  ان تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ادت الى زيادة حقيقة في القيمة المضافة  وبمعدل 17.4% عام 2022 مقارنة مع عام 2021 و ان القيمة المطلقة للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2022 بلغت حوالي 1573 مليون دينار وشكلت حوالي 5.34% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، بينما بلغت القيمة المضافة لعام 2021 حوالي 1488 دينار وشكلت حوالي 5.32% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. وأضافت  ان التاثير المباشر للخطة الوطنية للزراعة المستدامة حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة ادت الى زيادة القيمة بحوالي 84 مليون دينار عام 2022 مقارنة بعام 2021  .

ونوهت الى ان هناك زيادة حقيقة للقيمة المضافة بالاسعار الثابنة لعام 2022 حيث بلغت حوالي 1451 مليون دينار وشكلت حوالي 5.3% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة. بينما بلغت القيمة المضافة لعام 2021 حوالي 1405 دينار وشكلت حوالي 5. 2% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وأضافت  ان هذه النتائج تشير الى ان القطاع الزراعي شهد زيادة حقيقة في القيمة المضافة بلغت حوالي  46 مليون دينار عام 2022 مقارنة بعام 2021 وهذا يجعل من القطاع الزراعي رافعة للاقتصاد الوطني ودافع للنمو ومصدر لجذب الاستثمار وتحقيق الامن الغذائي بمقياس النمو وفق بيانات دائرة الاحصاءات العامة.