قرار الحكومة بوقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء قرار خاطئ ويجب على الحكومة التراجع عنه باسرع وقت ، حيث يشكل ذلك ضربة قوية للمواطن الأردني الذي لن يكون بمقدوره تحمل التكاليف الباهظة للعلاجات حتى وإن كانت في المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص في الكوادر وبعض الخدمات الطبية وفترات الانتظار الطويلة على الطوابير "الدور".وفي ظل عدم وجود تأمين صحي شامل للمواطنين .
تخبط بالقرارات وخاصة للمناطق الفقيرة من حيث الديمغرافية والجغرافيا كمدن الزرقاء والمناطق المحيطة بها .
وهو الشئ الوحيد الذي كنا نخدم به المواطن الكادح والفقير وهذا مما يشكل ضغط كبير على النواب لعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم العلاجية .