كشفت مصادر عليمه على قضية الخلاف الذي جرى بين النائب عبدالرحمن العوايشة ووزير العدل احمد زيادات، أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة القانونية قراراً بتجميد عضوية النائب لمدة "مؤقتة"
وبين المصدر أن اللجنة القانونية بصدد تجميد عضوية النائب العوايشة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، باعتبارها حكما مخففاً وليس بقساوة تجميد عضوية النائب حسن الرياطي والتي كانت لمدة عامين.
يذكر أن مجلس النواب أحال النائب العوايشة خلال جلسة الأربعاء الماضي إلى لجنة سلوك المنبثقة عن اللجنة القانونية لمجلس النواب.