كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية كما جاء من اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني، والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة انقضاء أسباب الزوجية.
وأقر النواب مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 كما جاء من اللجنة الإدارية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح، ولتحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتصال الحكومي، وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في التشريعات.
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في رده على مداخلات النواب إن ما جاء في مشروع القانون هو ربط لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوزير الاتصال الحكومي بعد أن كانت المؤسستان مرتبطتين برئيس الوزراء، وليس هناك دمج بين المؤسستين.
وأشار الشبول إلى أن تعيين المدراء العامين للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية مرتبط بنظام الخدمة المدنية، بينما قناة المملكة لها نظام خاص