أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنة2022 كما جاء من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون انه ونظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، حيث منحت الاتفاقية الشركة صلاحية إنهاء الاتفاقية عند انقضاء مدة 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، وذلك بموجب إشعار يعطى من شركة الأردن للصخر الزيتي إلى الحكومة مدته 90 يوما وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فان اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما.