تعديل رسوم تسجيل الأراضي

اقر مجلس النواب خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة اليوم الاثنين، عددا من مشاريع القوانين المقرة من اللجان المختصة.

وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022 كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، ولتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، ولإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.