أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023م؛ بهدف توحيد آليَّات العمل في المجلس، وإيجاد وحدة متخصِّصة بالتَّطوير المؤسَّسي، ولتقديم الدَّعم الفنِّي لمؤسَّسات القطاعين العام والخاص، وتدريب الجهات المختلفة على التَّواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإمكانيَّة الوصول والتَّرتيبات التَّيسيريَّة وتهيئة بيانات العمل من خلال وحدة إداريَّة متخصِّصة.
ووافق المجلس كذلك على اعتماد مؤشِّرات الحسابات الصحيَّة الوطنيَّة للعامين (2018 و2019)، تمهيداً لنشرها واعتمادها في جميع الوثائق والخطط الرسميَّة ذات العلاقة.