وقفة للمطالبة بالغاء حبس المدين
راصد الإخباري -
نفذ مواطنون ظهر اليوم السبت اعتصاما بالقرب من اشارة النسر في منطقة دابوق للمطالبة بإلغاء حبس المدين.
وطالب المعتصمون بتعديل التشريعات الناظمة لالغاء حبس المدين، واعطاءه فرصة لسداد دينه بدلا من الحبس.
ويتنافى حبس المدين مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن وتمنع حبس المدين.
ويذكر ان الإجراء المعمول به حالياً بموجب نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني والتي تنص على " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ان لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة (ج ) من ذات المادة على حبسه مده لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة .
نفذ مواطنون ظهر اليوم السبت اعتصاما بالقرب من اشارة النسر في منطقة دابوق للمطالبة بإلغاء حبس المدين.
وطالب المعتصمون بتعديل التشريعات الناظمة لالغاء حبس المدين، واعطاءه فرصة لسداد دينه بدلا من الحبس.
ويتنافى حبس المدين مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن وتمنع حبس المدين.
ويذكر ان الإجراء المعمول به حالياً بموجب نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني والتي تنص على " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ان لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة (ج ) من ذات المادة على حبسه مده لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة .
