تعليقاً على دمج الدرك والدفاع المدني في الأمن العام
مدير الأمن العام السابق : خطوة في مكانها الصحيح
راصد الإخباري -
خاص
قال مدير الامن العام السابق عاطف باشا السعودي، بأن القرار الملكي في دمج المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام بعد إعادة هيكلتها هو قراراً صحيح وخطوة في مكانها الصحيح.
وأضاف السعودي بأن عملية الدمج الجاري العمل بها لها فوائد عديدة اولها زيادة التنسيق والتشبيك بين الأجهزة المشار إليها في الحالات الاعتيادية اليومية او غير الاعتيادية، بالإضافة الى السرعة في الإنجاز وتوفير الوقت للوصول إلى النتائج المرجوة.
ولم يخفي السعودي بأن عملية الدمج ستوفر أكثر من٣٠٪ في الموازنة من المبالغ المرصودة لتلك الأجهزة، نتيجة توحيد جهة الشراء والعطاءات.
ورد السعودي على كل المشككين بجدوى عملية الدمج، بأن تلك الأجهزة كانت تحت مظلة واحدة سابقا، فقد كان الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام لغاية عام ١٩٧٠ حيث فصل انذاك لظروف معينة، وايضا قوات الدرك التي كانت لغاية عام ٢٠٠٧ تحت مظلة الامن العام بمسمى آخر، فالطبيعي أن تعود الفروع إلى الاصل ما دام هنالك فائدة تعود علينا بالنفع.
هذا ويذكر بإن جلالة الملك قد وجه حكومة د. عمر الرزاز يوم الاثنين الماضي بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
خاص
قال مدير الامن العام السابق عاطف باشا السعودي، بأن القرار الملكي في دمج المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام بعد إعادة هيكلتها هو قراراً صحيح وخطوة في مكانها الصحيح.
وأضاف السعودي بأن عملية الدمج الجاري العمل بها لها فوائد عديدة اولها زيادة التنسيق والتشبيك بين الأجهزة المشار إليها في الحالات الاعتيادية اليومية او غير الاعتيادية، بالإضافة الى السرعة في الإنجاز وتوفير الوقت للوصول إلى النتائج المرجوة.
ولم يخفي السعودي بأن عملية الدمج ستوفر أكثر من٣٠٪ في الموازنة من المبالغ المرصودة لتلك الأجهزة، نتيجة توحيد جهة الشراء والعطاءات.
ورد السعودي على كل المشككين بجدوى عملية الدمج، بأن تلك الأجهزة كانت تحت مظلة واحدة سابقا، فقد كان الدفاع المدني تحت مظلة الامن العام لغاية عام ١٩٧٠ حيث فصل انذاك لظروف معينة، وايضا قوات الدرك التي كانت لغاية عام ٢٠٠٧ تحت مظلة الامن العام بمسمى آخر، فالطبيعي أن تعود الفروع إلى الاصل ما دام هنالك فائدة تعود علينا بالنفع.
هذا ويذكر بإن جلالة الملك قد وجه حكومة د. عمر الرزاز يوم الاثنين الماضي بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
