الشرفات :لابد من إلغاء مصطلح مدير الدرك
راصد الإخباري -
علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور طلال الشرفات على الجدل الدائر حول ما أثير عن مدى الحاجة الى تعديل دستوري للمادة ٤٠ من الدستور بخصوص تعيين مدير الدرك في ضوء إلغاء هذا المنصب.
ورأى الشرفات أن مبررات التعديل "يأتي من خلال إلغاء مصطلح مدير الدرك لأن القاعدة العامة في ظل بقاء مصطلح مدير الدرك في الدستور تقتضي إعمال النص وليس إهماله، وهذا يعني أن الشاغر يبقى قاىًماً مالم يتم إلغاء المصطلح بشكل صريح حتى لو تم الدمج بقانون لأن النص الدستوري أولى بالاعمال القانوني، بل اكثر من ذلك اذ لا يجوز لنص قانوني يخالف مضمون مصطلح او نص دستوري".
وأشار إلى أن المبررات التي ساقها الدكتور نوفان العجارمة لا تنطبق، برأيه، على الواقع والقياس الذي ساقه هو قياس مع الفارق، ولا يبرر إبقاء النص الدستوري كما هو، سيما وأن موقع مدير الأمن العام يستند الى شرعية قانونية في حين ان موقع مدير الدرك يستند الى شرعية دستورية، وبالتناوب فإن تعيين مدير الأمن العام الجديد صحيحاً من الناحية القانونية موقتًا ولكنه يحتاج الى إلغاء مصطلح مدير الدرك.
وفي ظني انه كان من الأسلم لو تم احالة المدير الحواتمة الى التقاعد ثم يعاد التنسيب به من قبل مجلس الوزراء مديراً جديداً للأمن العام، والسبب ان مدير الدرك تم تعيينه بشكل مباشر من جلالة الملك وحتى يجوز التنسيب به لموقع آخر يجب ان يعفى من منصبه او يحال الى التقاعد بارادة ملكية سامية.
وفي ضوء ما تقدم أرى انه يجب إلغاء مصطلح "مدير الدرك" الواردة في المادة ٤٠ من الدستور، وبالمقابل تصحيح إجراء التعيين الجديد ولو باجراءات ورقية احتراماً لمبدأ سيادة القانون.
علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور طلال الشرفات على الجدل الدائر حول ما أثير عن مدى الحاجة الى تعديل دستوري للمادة ٤٠ من الدستور بخصوص تعيين مدير الدرك في ضوء إلغاء هذا المنصب.
ورأى الشرفات أن مبررات التعديل "يأتي من خلال إلغاء مصطلح مدير الدرك لأن القاعدة العامة في ظل بقاء مصطلح مدير الدرك في الدستور تقتضي إعمال النص وليس إهماله، وهذا يعني أن الشاغر يبقى قاىًماً مالم يتم إلغاء المصطلح بشكل صريح حتى لو تم الدمج بقانون لأن النص الدستوري أولى بالاعمال القانوني، بل اكثر من ذلك اذ لا يجوز لنص قانوني يخالف مضمون مصطلح او نص دستوري".
وأشار إلى أن المبررات التي ساقها الدكتور نوفان العجارمة لا تنطبق، برأيه، على الواقع والقياس الذي ساقه هو قياس مع الفارق، ولا يبرر إبقاء النص الدستوري كما هو، سيما وأن موقع مدير الأمن العام يستند الى شرعية قانونية في حين ان موقع مدير الدرك يستند الى شرعية دستورية، وبالتناوب فإن تعيين مدير الأمن العام الجديد صحيحاً من الناحية القانونية موقتًا ولكنه يحتاج الى إلغاء مصطلح مدير الدرك.
وفي ظني انه كان من الأسلم لو تم احالة المدير الحواتمة الى التقاعد ثم يعاد التنسيب به من قبل مجلس الوزراء مديراً جديداً للأمن العام، والسبب ان مدير الدرك تم تعيينه بشكل مباشر من جلالة الملك وحتى يجوز التنسيب به لموقع آخر يجب ان يعفى من منصبه او يحال الى التقاعد بارادة ملكية سامية.
وفي ضوء ما تقدم أرى انه يجب إلغاء مصطلح "مدير الدرك" الواردة في المادة ٤٠ من الدستور، وبالمقابل تصحيح إجراء التعيين الجديد ولو باجراءات ورقية احتراماً لمبدأ سيادة القانون.
