مهيدات : منظومتنا الوطنية مربوطة بالمنظومة العالمية (فيديو+صور)

 مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أهمية بناء منظومة وطنية مربوطة بمنظومة عالمية لغايات تتبع سلاسل المنتجات الغذائية، لحماية المستهلك وتوفير غذاء آمن له، وتحقيق صلاحية استهلاك وجودة عالية لهذه المنتجات، لضمان وجود أسواق خارجية مفتوحة للمنتجات الأردنية.

وأضاف مهيدات، خلال رعايته اليوم الاربعاء، ورشة عمل حول "دور منظومة التتبع في ضمان جودة المنتجات الغذائية الأردنية لحماية المستهلك ولفتح أسواق عالمية"، أن نجاح إنشاء منظومة وطنية لغايات التتبع للمنتجات الغذائية مرهون بمدى مواءمتها للمعايير الدولية، وضمان جودة هذه المنتجات، ما يتطلب تضافر جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة بسلامة الغذاء، فضلا عن تعاون الدول والمنظمات العالمية التي لديها خبرة وتاريخ طويل في استحداث مثل هذه المنظومات.

كما أكد أن قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، راعى أهمية عملية التتبع، حيث أشارت المادة 17 الفقرة "أ" من القانون، إلى وجوب قيام المنشأة الغذائية بتسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله، والمواد المضافة وأي مادة يمكن أن تصبح في تماس مع الغذاء.

وبين أن المؤسسة أصدرت "تعليمات تتبّع واسترجاع الغذاء المخالف لسنة 2017"، والتي تطبّق على جميع المنتجات الغذائية المصنعة أو المعروضة للتداول والمنتجات المستوردة والمواد المضافة، سواء كانت محلية المنشأ أو مستوردة.

وشدد مهيدات، على أهمية استحداث برامج تهدف إلى توعية المواطن الأردني بشأن الغذاء الذي يتناوله من ناحية صحية، وتفعيل دور الرقابة الإعلامية فيما يخص محاربة الإشاعات المتعلقة بسلامة الغذاء.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد السعد البطاينة، التزام الحكومة بنهج الشراكة والحوار مع القطاع الخاص، في السير قدما بوضع منظومة تتبّع فعّالة للمنتجات الغذائية بوصفها عنصرا أساسيا لضمان الأمان الغذائي، وما سيتبع ذلك من تقوية لبيئة الأعمال، وعلاقة ذلك بالاستثمارات من حيث تشجيع توسيع الاستثمارات الوطنية وجذب استثمارات جديد إلى قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره قطاعا استراتيجيا، كونه يستجيب لمتطلبات أساسية ويشغل أكثر من 50 ألف أردني.

إلى ذلك، بين ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، أهمية تأسيس منظومة فعالة للرقابة والتتبع على الأغذية، مشيرا إلى أن التطبيق الأمثل لنظام تتبع سلسلة الغذاء من شأنه تحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي بأعلى معايير الجودة وفتح أبواب الأسواق العالمية.

وأشار الجيطان إلى أن قطاع الصناعات الغذائية الأردنية أثبت دوره الفاعل في التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث تستحوذ المنتجات الغذائيّة الأردنية، على حصة عالية، داخل السوق المحلية بأكثر من 52 بالمئة من احتياجاتها بأفضل المواصفات والمعايير العالمية، وتطبيقها لأنظمة سلامة الأغذية وبما يجعلها تنتج غذاء آمنا وبجودة عالية.

من جهته، أكد مساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة، المهندس حازم الصمادي، وبصفة الوزارة رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بوضع الإطار التشريعي لنظام التتبع الوطني، الحاجة إلى نظام وطني يوضح أدوار المؤسسات المختلفة المعنية بالإشراف على تتبع الغذاء سواء كان محليا أو مستوردا، فضلا عن وضع إطار تشريعي يوضح الأدوار الفنية للمؤسسات المختلفة، ويضمن أن تكون هذه المؤسسات قادرة من حيث البناء المؤسسي والكوادر البشرية على تحقيق المتطلبات الدولية، بالإضافة إلى الحاجة لخطة تنفيذية عاجلة لإزالة العوائق وتحقيق المتطلبات الدولية في إنتاج الأغذية بكافة أشكالها الحيوانية والنباتية.

من جانبها، تحدثت مسؤولة منطقة الأردن وبلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية-مجموعة البنك الدولي، ديما الحياري، خلال الورشة عن الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسة، وخاصة في مشاريع سلسلة الأغذية الزراعية، مشيرة إلى أن ميزانية المؤسسة الاستثمارية تبلغ 65 مليار دولار، فيما لدى المؤسسة 300 مشروع في القطاع الزراعي على المستوى العالمي.

وأوضحت أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي الأردني وسلاسل الغذاء الزراعية، مبينة أن نظام التتبع سيحسن جذب الاستثمارات للأردن، وسيساعد في زيادة تنافسية الأردن وزيادة صادراته، وخلق فرص العمل.

يُشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الاميركية، تُعرف مصطلح إمكانية التتبع بأنه "سلسلة الإنتاج والتوزيع للمنتج بحيث يمكن تتبع المنتج، في حالة تفشي الأطعمة الملوثة أو وجود دليل على ذلك، رجوعًا إلى مصدر مشترك أو إلى الوجهة التي ذهب إليها المنتج من خلال قنوات التوزيع".

ويأتي انعقاد الورشة بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في الأردن، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن ووزارة الزراعة.

وتهدف الورشة، إلى الوصول إلى خطوات عمل تنفيذية تهدف إلى بناء منظومة تتبع غذاء الوطنية تحقق الأهداف المرجوة من حيث توفير غذاء آمن، وتقوية الإنتاج والتنافسية، وتعزيز التبادل التجاري، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل.(بترا)