قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 1/7/2024.
واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 1/6/2025.
وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.
على صعيد آخر، اتَّخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم سلع أساسيَّة والَّسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدميَّة؛ وذلك بهدف تحسين واقع الخدمات المقدَّمة للمواطنين.