وافق مجلس الوزراء على أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين، وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022م وبموجب هذه الأسس، تشكل لجنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين أو المخالفين، والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف أو المخالف وبين السلطة.
وتتشكل هذه اللجنة برئاسة قاض يسميه المجلس القضائي، وعضوية اثنين يسمى أحدهما رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من القطاع الخاص بناء على تنسيب مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والجمارك في السلطة على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الجمركية، فيما يسمى عضو اللجنة الآخر من أحد مفوضي السلطة أو الجمارك.