كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.هاني الضمور عن مباشرة الوزارة بمتابعة ملف شهادات الدكتوراه الفخرية والتقديرية التي تباع في بعض المكاتب الجامعية أو من خلال الإنترنت لحصر المسؤولين عن انتشار هذه الظاهرة والتوجه نحو القانون لتحويل كافة الجهات والمؤسسات التي تمنح مثل هذه الشهادات الفخرية أو التقديرية، وكذلك مشتري هذه الشهادات والاشخاص الذين يقومون بتعريف أنفسهم بأنهم من حملة الدكتوراة الى القضاء لينالوا عقابهم وفق القانون، بحكم انهم مخالفون للتشريعات النافذة التي حصرت منح تلك الشهادات بالجامعات الاردنية والمعترف بها، وخولتها ذلك.
وأكد في تصريحات صحفية أن انتشار هذه الشهادات المزورة وغير الصحيحة يظهر هوس المجتمع بالبحث عن (حرف الدال) الذي يوضع قبل الاسم دون حق أو جدارة علمية وهو ما يظهر انقياد المجتمع خلف المظاهر، لافتا الى ان الاعراف العالمية المرتبطة بالحصول على هذه الشهادات التقديرية، وحملها لا تربط من قريب ولا من بعيد، ولا تشير الى امكانية استخدام هذا اللقب في الحياة اليومية، أو لمنح الشخص ميزات ترفية أو تشريفية.