آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأعيان، العين جمال الصرايرة، إن جائحة كورونا عصفت بالقطاع التجاري في الأردن، ولا يمكن لأحد أن يُنكر ذلك.
وأضاف الصرايرة، خلال اجتماع اللجة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بأعضاء غرفة تجارة الأردن، اليوم الخميس، أن العراق وسوريا بمثابة البعد التجاري والرافد الاقتصادي في الأردن.
وتابع، أن مجلس الأعيان "مثله مثل مجلس النواب”، مضيفاً ” لا يعني إذا أقرّ مجلس النواب، أن يتم إقراره في الأعيان دون تعديله”.
وأكد على دور مجلس الأعيان الهام جداً، مضيفاً أن مختلف القوانين بدأت بالتوافد من مجلس النواب، وسيتم مناقشتها مع كافة المعنيين بالقطاعات المعنية بالقانون، قائلا "لن يمر أي قانون دون تشاور”.
وشدد على أهمية القطاع التجاري بتشغيل العمالة في الأردن، والعمل على تخفيف البطالة وتوليد فرص العمل الجديدة.
وأشار مقرر لجنة المالية والاقتصاد في مجلس الأعيان، العين مصطفى البراري، إلى أن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كبيرة وهيكلية، بخاصة فيما يتعلق بالمديونية العالية ونسب البطالة المرتفعة ونسب النمو المنخفضة.
وشدد البراري على ضرورة أن تفكر الحكومة بحلول واقعية للخروج بخطة تعافي كاملة، مؤكدا أهمية تعزيز المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، إن اللجنة تنظر بعدالة للقطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية التكاملية بالعمل بين مختلف القطاعات سواء كان صناعية أو تجارية.
وأكد مراد ضرورة العمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية من أجل الاستمرار بالتوظيف من خلال برامج تحفيزية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك الذي يخدم المصلحة الوطنية.
وشدد عضو لجنة المالية والاقتصاد في مجلس الأعيان، العين أحمد الهنداوي، على أهمية النظرة التكاملية بين القطاعين التجاري والصناعي والتركيز على المصلحة الوطنية العليا.
وأشار إلى أهمية استمرارية الحكومة في تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية لحين عودة الإنتاج والسيولة عن مستوياتها لعام 2019.
وتطرق إلى أهمية تأمين هامش مقبول لحماية بعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى توحيد الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.
كلمة السيد نائل رجا الكباريتي في لقاء رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية - مجلس الاعيان
صباح الخير في بلد الخير والأمن والأمان، وأنتم يا أصحاب المعالي والسعادة خيرة الخيرة، فأهلاً وسهلاً بكم في بيت التجار، التجار الذين عملوا ويعملوا لتعزيز ودعم الجبهة الداخلية ودعماً لكافة المؤسسات الحكومية وتاج رأسنا قواتنا المسلحة المحافظة على أمن الوطن؛ ونعم القطاع التجاري الداعم للجبهة الداخلية وذلك من استثمار وحركة بناء وتأمين وتوريد معظم احتياجاتك يا وطن والمواطن الغالي بدقة وفاعلية، والعمل الدؤوب على تقزيم البطالة وتأمين العمل الشريف للمواطن الأردني.
نعم القطاع التجاري والخدمي المشغل الأكبر للعمالة الأردنية، وذلك حسب احصائيات الضمان الاجتماعي، وكذلك نعم القطاع التجاري والخدمي المورد المالي الأساسي لميزانية الدولة.
نعم التجار من سوق السكر وكل متجر في القرى والمدن في المملكة وانتهاء في مراكز التسوق والشركات التي أصبحت شركات عالمية، نعم هم اقتصاد البلد وتعدادهم يفوق 200 ألف متجر ومؤسسة وشركة، والذين يعيلون أكثر من نصف سكان المملكة ويشغلون أكثر من مليون أردني أكرر أردني، علماً أن معدل الأسرة الواحدة الأردنية حد أدنى أربع أشخاص وهذا يعني، أن القطاع التجاري يعيل نصف تعداد الأردنيين في المملكة.وإذا أضفنا لهم موظفي الدولة وحماة الوطن من قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، فأننا نقول أن هذا يشكل أكثر من تسعين بالمائة من الأردنيين في المملكة.
نحن هنا فقط نذكر الواقع معززاً بالأرقام ، واعذروني من السرد لكن الغصة في صدري من بطولات وتباكي وتشاكي لحماية 500 شركة صناعية مالكيها لا يتعدون ألف شخص ونسبة كبيرة منهم مستثمرين غير أردنيين، ولكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكل من استثمر على أرض الوطن.
ونقول بأننا نؤمن أن الصناعة عنصر هام في الاقتصاد، ولكن نعم لصناعة التعدين فخر الاردن وأكبر القطاعات الصناعية والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية، نعم لصناعة الأدوية شعار أردني لمنتج وطنياً عابراً للحدود وإنجاز أردني بإمتياز، نعم لكل مصنع أثبت وجوده كان ذلك من خلال تطوير المنتج وتشغيل العمالة الأردنية.
لكن لا ثم لا لحماية مجموعة همها الوحيد التشاكي والتباكي لحماية قلة القلة من الأردنيين، ولا لكل من عمل مصنع للتهرب الجمركي، ونحن هنا نسرد لكم مثالاً: هل تعلمون أن القيمة الجمركية لطن الهيل يتعدى الثلاث ألاف دينار، وأن إعادة تبكتيه يعد صناعة ويعفى من الجمرك، وكذلك تحميص القهوة تعد صناعة، وكذلك المكسرات تبكيتها وتغليفها، هل هذه صناعة؟؟
وكذلك لا لمن يستورد التلفزيون والأجهزة الكهربائية على أنها مدخلات انتاج تستورد قطعها على عدة ارساليات وتجمع في المصنع ويدفع للمصنع على تجميعها أقل من عشر دنانير للقطعة وتصبح صناعة وطنية، وهل تعلمون أن الكرتونة تأتي ضمن الارساليات مطبوع عليها صنع في الأردن!
هل تعلمون أن دولة رئيس الوزراء قد أصدر تعليمات اعتبار أي قطعة ملابس تستورد مجزئة تعتبر مدخلات انتاج معفية من الجمارك، وهذا يعني أن الجاكيت على سبيل المثال: إذا تم استيراده مقصوص ومخيط على عدة قطع يعتبر مدخلات انتاج معفى من الجمرك، ثم يجمع في الاردن ويعتبر صناعة أردنية.
أليس دائماً تتغنى الحكومة بإنجاز عظيم ما يسمى صناعة المحيكات والتي تعمل ضمن ما كان يسمى QIZ، ألا نعلم أن القماش يستورد، الخيط والكلف والزر يستورد، وماكينات الخياطة تستورد، وغالبية العمال غير أردنيين، هل هذا طموح الوطن بالصناعة؟ ولماذا لا يتم السماح لها بتصنيع وإدخال منتجها للأردن؟
هل تعلمون أن أرقام الصادرات من الأردن غير حقيقية! هل تعلمون أن بعض من المصدرين عندما يصدر فاتورة يصدرها في أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك لكي يتم إحتساب القيمة الجمركية للبضائع المستوردة من البلد المستورد أو في ضعف السعر، وذلك لغايات الحصول على العملة الصعبة في دولة الاستيراد!
هل نعلم ما هي معدل الرواتب في الصناعة 300 دينار والتجارة أكثر 500 دينار؟ من منا قد اشترى كرافة من الأردن، هل تعلمون كم مصنع في الأردن يصنع كرافات؟ هل هذه صناعة تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة!
وهل هنالك إحصائية كم أردني يشتري لاب توب من الخارج أو تلفون أو حقائب عند السفر الى الخارج؟ لماذا تحرم خزينة الدولة من الموارد من ضريبة المبيعات، وكل ذلك لرسوم جمركية بحجة حماية قطاع الصناعة!
معالي وزير المالية تحدث عن التهرب الجمركي وتحدث عن إجراءات صارمة لتقزيم التهرب الجمركي، وهذا يعني تهرب من ضريبتي الدخل والمبيعات! وهل نعلم أن الطريقة الأمثل والأفضل لتقزيم التهريب، هو خفض الجمارك.
هل نعلم أن الحكومات السابقة قد عملت بجهد على جلب الماركات العالمية وذلك لدعم السياحة التسويقية في الأردن؟ وهل تعلمون أن العديد من الشركات قد غادرت لارتفاع الجمارك وعدم قدرتها للمنافسة في الأسواق المجاورة؟ وهل نعلم أن ما يسمى التركيب السلعي يحدد احتياجات الوطن من السلع والذي يتعدى ألف وخمسمائة سلعة والأردن لا ينتج أو يصنع الثلث من هذا الرقم! وبالنهاية من يدفع ثمن الحماية، المواطن، المستهلك بزيادة الكلفة على السلعة وكل ذلك لحماية من وماذا؟
هل نعلم أن أوامر الدفاع كان المستفيد الأكبر منها الصناعة والمتضرر الأكبر منها التاجر! هل تعلمون أن قرارات البنك المركزي بدعم الأقتصاد في مرحلة فيروس كورونا كان المستفيد الأكبر الصناعة؟ وهل نعلم إذا أردت سرد الحقائق فسوف احتاج لساعات، ولكن لضيق وقتكم يا أصحاب المعالي والسعادة اختصر بما يملئ جعبتي من حقائق، ولكن أود أن اقول للحكومة أن دعم الصناعة لا يأتي من تدمير التجارة ولا من جيوب المواطن إنما بدعم من الحكومة، وعلى سبيل المثال: دعم في أسعار الطاقة وغيرها.
عزوتي أعضاء مجلس الأعيان الأكارم، تشرفنا بحضوركم اليوم للحديث عن الاقتصاد، الاقتصاد يا أصحاب المعالي والسعادة ليس في أفضل حال كما يصرح به من الحكومة بأرقام تجميلية، وعلى سبيل المثال: نسبة النمو 1.6% ، ولكن الواقع هل قارنت عام 2021 بعام 2020، هل نعلم أن عام 2020 كانت سنة إغلاق وجمود إذا كان هنالك نمو لماذا العديد من المحلات التجارية معروضة للبيع أو الإيجار! أليس هنالك من يسأل البنك المركزي عن عدد الشيكات الراجعة بدون رصيد؟ ما هي ايداعات التجار اليومية مقارنة بالأعوام السابقة، وكذلك تصريحات وزارة العمل سوف نشغل 70 ألف أردني أي أن اقتصادنا بخير، ولا يوجد إغلاقات و/أو تعثر تجار أو اقتصاديين غادروا الوطن؟
والسؤال هنا، لماذا لا نواجه الواقع وندرك ونعترف بوجود مشكلة لكي نبحث عن حلول، وغرفة تجارة الأردن من إدراكها الكامل ومسؤوليتها، تقترح بعض الحلول التي سوف تساعد على النمو:
أولاً: التفاؤل والعمل الدؤوب والتفاني للوطن وقيادته.
ثانياً: التشاركية: بما يضمن العمل كفريق ما بين القطاع الخاص والعام، على إيجاد حلول ووضع الرؤية المستقبلية لإستراتيجية التنمية الإقتصادية، وليس الجلوس على طاولة لتغطية إعلامية، وهنا نتوجه الى مجلسكم الكريم أن لا يقر أي قانون اقتصادي قبل الاستماع للقطاع الاقتصادي، بشقيه وهنا أعني شقه التجاري.
ثالثاً: لا زال هاجس ارتفاع اسعار السلع عالمياً يؤرقنا وكذلك تبعات الارتفاع في أسعار الشحن على السلع، والتأخير بالشحن والتي سوف تنعكس سلباً على ارتفاع أسعار المواد محلياً ونقص في بعض المواد في السوق المحلي، الأمر الذي يتطلب حشد الجهود من جانبي القطاعين العام والخاص لتعزيز التنسيق والتشاور لتدارك أي زيادة في الأسعار أو نقص بالمواد في السوق المحلي، وضمان استمرار تأمين كافة احتياجات ومتطلبات المستهلك الأردني وحفاظاً على الأمن الغذائي وكافة احتياجاته.
رابعاً: إعادة النظر في المنظومة الاستثمارية من أجل تطويرها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وضروة الاطلاع على التجارب الدولية والأخذ بمقترحات القطاع الخاص في هذا المجال، وكذلك النظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد للوصول إلى قانون عصري يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة، وليس الإجتهاد في تغيير المسميات وما الفرق بين الهيئات والوزارات إذا كان التعامل واحد!
خامساً: التعليم والافتقار الى التعلم وليس التعليم والتأكيد بأن نوعية الخريجين هي العامل والمؤشر الأهم والحاجة الى قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجرعثرة لتقزيم البطالة.
سادساً: المغتربين : وهم كنز للوطن وأهمية تعزيز الأثر الائتماني من التحويلات المالية مهم، ولكن عندما نتحدث عن استثمار ومعظم استثماراتهم في بناء أو شراء منازل، علينا أن نحاول وبطرق مختلفة ربط المهاجرين في بلدهم الام من خلال حوافز لتشجيعهم على الاستثمار، وكذلك أن يؤدوا دورهم الهام في نقل المعرفة والتكنولوجيا والذي يطور امكانيات الوطن.
سابعاً: توفر السيولة: وهي المشكلة الكبيرة، نحن نعي أن الحكومة غير قادرة على ضخ السيولة مباشرة، فلهذا علينا أن نتوجه الى توفير السيولة بطريقة غير مباشرة، وذلك بتخفيض فائدة الإقراض وتقليل مطالب البنوك لإئتمان القرض ورفع السقوف والتسهيلات للتجار، وكذلك تأجيل القروض التجارية والخدمية لفترة ثلاث أشهر على الأقل لعام 2022 بشرط أن تكون الفائدة لا تزيد عن 3% وتقسط المبالغ من جراء التأجيل على باقي الاقساط بالتساوي.
ثامناً: الجمارك والإعفاءات: إعادة النظر في الشرائح الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية وإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية والضريبة الغير مبررة لبعض القطاعات والمواد، وكذلك توحيد ضريبة المبيعات لكافة المنتجات بإستثناء المواد الغذائية، وكذلك النظر في إعادة تحصيل ضريبة المبيعات.
تاسعاً: رسوم النقل واللوجستيك: يجب عدم زيادة أي رسوم وإعادة النظر في كافة القرارات والرسوم المتعلقة في النقل والموانئ.
عاشراً: الترانزيت: عندما يتحرك العجل يتحرك الاقتصاد آن للحكومة أن تقزم التعقيدات الغير مبررة والمخالفة لقانون الترانزيت العالمي.
حادي عشر: الزراعة: وهي تعتبر عصب رئيسي للأمن الغذائي، يجب أن ترسم سياسة واضحة مستقرة والتقلبات المستمرة في القرارات يجب أن تتوقف، وضرورة إعادة النظر في منظومة الزراعة، وفي الملكيات بطرق تضمن جميع الحقوق، والتركيز على الملكيات الكبيرة القادرة على المنافسة والتصدير، كما وعلينا أن نعي أن المنافسة وخاصة في أسواقنا التقليدية أصبحت مفتوحة لمنافس قوي منظم مدعوم، فعلينا أن نحُضر لما هو آت، وأن لا نفقد أسواقنا التقليدية وعلى العكس أن نفتح أسواق جديدة وعلينا أن نطور المنتج وصناعة التدريج والتغليف وتغيير نهج التسويق، وعلينا كذلك أن نعي أن هنالك اختلاف ما بين الزراعة للاستهلاك اليومي وآخر لغايات التصنيع.
إن القطاع الزراعي في حاجة ماسة الى الدعم من قبل مؤسسات الدولة، من أجل خفض أسعار الكهرباء وتوفير مياه الري اللازمة، وأيضاً التوسع في توزيع الشتلات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في البيوت المحمية والاستفادة من الهندسة الوراثية وفق الظروف المناخية للمملكة، حتى نضمن إنتاجاً زراعياً وفيراً.
ثاني عشر: السياحة والسياحة العلاجية: على الحكومة أن تخفف وتسهل القيود لزوار الاردن بقصد العلاج، وخاصة من الدول التي لديها مشاكل أمنية، وأن السياحة عنصراً هام للاقتصاد وعلى الدولة أن تخفف القيود والضرائب على هذا القطاع الحيوي.
ثالث عشر: صرف مستحقات الشركات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية، وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات المقاولين والدواء، وهل يعقل شركات الدواء المتعاقدة مع المؤسسات والمستشفيات الحكومية لها أكثر من عام تنتظر صرف مستحقاتها، على الحكومة أن تدرك نحن تجار وليس بنوك إقراض.
رابع عشر: على الحكومة أن تضع حد للشركات المنتشرة والهيئات المحلية والدولية تحت مسميات عدة لإقراض الأفراد، لأنها تسبب ضرر غير مبرر وأعداد هائلة من المتعثرين.
خامس عشر: دول الجوار وخاصة العراق وسوريا رئة الأردن الإقتصادية من صادرات وواردات وترانزيت ومعبر لدول الجوار وأوروبا، على الدولة أن توقف القرارات غير المبررة وغير العقلانية لمنع الاستيراد والتصدير لسوريا.
وفي الختام، نحن بحاجة ماسة للعمل الدؤوب في بيئة محفزة على الاستثمار والنمو باعتباره الطريق الأسهل والأفضل لزيادة موارد الدولة الذي يلعب دوراً هام في تقزيم البطالة وتأمين العمل الشريف للمواطن الأردني بدلاً من فرض الضرائب والرسوم، فالدول المتقدمة تتعامل مع الاستثمار باعتباره موضوعاً سيادياً وذراعاً طويلاً لإظهار قدراتها على رفع نسب النمو وتوليد فرص عمل جديدة، فنحن نحتاج فعلياً ثورة حقيقية في التعامل مع الملف الاقتصادي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
