شراكة بين "النزاهة و"جامعة الشرق الأوسط " لترسيخ الحوكمة الرشيدة
راصد الإخباري -
أكد مدير مديرية النزاهة والوقاية عبدالعزيز العرواني على أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة في القطاع العام ، وقد أقر مجلس الهيئة معايير النزاهة الوطنية ووضع لها مؤشرات للقياس جرى تعميمها على مختلف الجهات الحكومية من خلال رئاسة الوزراء .
وأوضح العرواني خلال لقاء توعوي حواري مع جامعة الشرق الاوسط أن معايير النزاهة تتضمن معيار سيادة القانون الذي يتطلب وجود قانون ونظام وتعليمات واضحة الاحكام ، ومعيار المساءلة والمحاسبة الذي يتطلب تحديد الصلاحيات والواجبات ، معيار الشفافية الذي يعتمد العلانية والوضوح في القرارات ، معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين ومتلقي الخدمة ، بالإضافة إلى معيار الحوكمة الرشيدة الذي يتطلب التخطيط والتنظيم .
وقال إن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات الرقابية على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لوضع دليل حوكمة للقطاع الخاص لرقابتها ، حيث تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي لغايات وضع دليل الحوكمة للجامعات الخاصة .
وأشار إلى أن هذه الجامعة كانت من اوائل الجامعات الخاصة التي دعت إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة خاصة إنها المقر الدائم للأمانة العامة لمجلس حوكمة الجامعات العربية .
رئيس قسم التحقيق الخاص د. اسماء العجارمة تحدثت عن أنواع الجرائم التي تعتبر أفعال فساد وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات ، الجرائم الإقتصادية ، الكسب غير المشروع ، عدم الاعلإن او الإفصاح عن إستثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ، وكل فعل او إمتناع يؤدي إلى هدر الأموال العامة او أموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات ، اساءة إستعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون ، قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة او المحسوبية ، استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة ، وجرائم الفساد الواردة في الإتفاقيات الدولية .
مدير وحدة الاستثمار د.خالد القضاة أكد أن مكافحة الفساد شرط أساسي وضروري لسلامة وفعالية الأنشطة الأقتصادية ولترسيخ المنافسة العادلة وخلق بيئة مواتية للاستثمار تحمي المستثمرين من أشكال الإبتزاز واستغلال النفوذ وتعقيد الإجراءات ، كما تحدث عن وحدة الإستثمار التي أنشئت عام 2020 والتي تهدف الى طمأنة المستثمر بوجود منظومة للنزاهة الوطنية تحمي مصالحهم ، ومتابعة إجراءات خدمات الإستثمار بعدم وجود أية عراقيل او تعقيدات ، متابعة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بقطاع الاستثمار والتحقق منها ، ورصد الممارسات غير القانونية في السوق المالي وتحديد وتقييم مخاطر الفساد .
كما أوضح رئيس قسم التوعية د. كمال العساف آلية عمل مديرية النزاهة والوقاية وأقسامها ومهامها في ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى الإدارة العامة وضمان الإمتثال لها ، وإيجاد التدابيرالوقائية، والقيام بالعمل الاستباقي وتنفيذ حملات التوعية وتقييم المخاطر والرصد المستمر للعمليات وفق منهجيات محددة للمساهمة في تهيئة بيئة وطنية مناهضة للفساد .
من جانبهم اكدت القائم بأعمال رئيس جامعة الشرق الاوسط د. سلام محادين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتتويجه بالشراكة بين الهيئة والجامعة ، مؤكدة على أن سياسة الجامعة قائمة على مفهوم الحوكمة الرشيدة ومعايير النزاهة ومأسسة العمل للحفاظ على العدالة والشفافية .
وفي ختام اللقاء جرى حوار مع عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة شملت آلية عمل المديريات في الهيئة ، وكيفية تقديم طلب الحماية من خلال وحدة حماية الشهود والمبلغين ، والتمييز بين الشكوى والمعلومة ، والشكاوى الكيدية ، ودور الاعلام في الحصول على المعلومة من الهيئة والتحقيقات الاستقصائية ، والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والاعلام المرئي والمسموع .







